ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية على سياسات توزيع الأرباح : دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المالي والصناعي في الاردن

المؤلف الرئيسي: العمري، نسبة محمد صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، أسامة عبدالمنعم السيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 154
رقم MD: 791729
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

148

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية على سياسات توزيع الأرباح في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان للقطاعين المالي والصناعي للفترة الواقعة (2004 وحتى نهاية 2013)، حيث شملت عينة الدراسة على (10) بنوك تجارية وإسلامية، و(21) شركة صناعية. ولتحقيق هدف الدراسة فقد قامت الباحثة بقياس الحاكمية المؤسسية من خلال ستة معايير للحاكمية المؤسسية تم قياس مستوى الالتزام بها من خلال مؤشر الحاكمية (Governance). في حين تم قياس نسبة توزيعات الأرباح من خلال تحليل القوائم المالية لهذه الشركات. ولمعالجة البيانات فقد تم استخدام برمجية SPSS وبرمجية EVIEWS لاختبار العلاقة بين متغيرات الدراسة، بالإضافة إلى استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها: وجود علاقة إيجابية لها أثر ذو دلالة إحصائية للالتزام بمعايير الحاكمية المؤسسية على سياسات توزيع الأرباح في القطاعين المالي والصناعي، وتوصلت أيضا أن الشركات المساهمة العامة في القطاع المالي حظيت بمستوى حاكمية جيد أفضل من القطاع الصناعي، وهذا مؤشر إيجابي بمدى التزام القطاع المالي بمبادئ الحاكمية المؤسسية. وبناء على ذلك تم التوصل إلى توصيات أهمها تفعيل وتعزيز دور الحاكمية المؤسسية في القطاع الصناعي بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تطوير البيئة المؤسسية داخل الشركة، والارتقاء بأساليب الإدارة وزيادة الوعي لدى الأفراد والعاملين فيها، وذلك بإعطائهم الدورات المناسبة التي توضح أهمية ومبادئ الحاكمية المؤسسية. وأخيرا، ولدى الاطلاع على قوانين وتعليمات قواعد الحاكمية المؤسسية في كثير من بلدان العالم الغربي والعربي، فقد اقترحت الباحثة مشروع تعليمات لسياسات توزيع الأرباح للشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان في ظل الحاكمية المؤسسية، وهو ذو طبيعة استرشاديه للشركات، يصب في مصلحتها خاصة، وفي مصلحة النظام المالي عامة، ومجتمع الأعمال على وجه أعم.