ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التوجهات في سوق العمالة اليمنية

العنوان المترجم: Trends in The Yemeni Labor Market
المصدر: مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة الأندلس للعلوم والتقنية
المؤلف الرئيسي: الطوقي، عبدالله علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العاضي، عبدالله محمد ناصر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع10
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: أبريل
الصفحات: 83 - 120
DOI: 10.12816/0031065
ISSN: 2410-1818
رقم MD: 792140
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان "التوجهات في سوق العمالة اليمنية". واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. وقسمت الدراسة إلى أربعة مباحث: وتناول المبحث الأول التنمية البشرية باعتبارها فرع من فروع العلوم الإنسانية، وهي عملية توسيع اختبارات الشعوب، من خلال توفير فرص ملائمة للتعليم لتنمية القدرات ولإبداعات الإنسانية، بما يحقق رفع مستوي الدخل، ورفع المستوي المعيشي للأفراد. وتطرقت الدراسة إلى الحديث عن أهم عوامل التنمية البشرية ومنها: السكان، والأوضاع السكنية، والأوضاع الصحية، والأوضاع السياسية. وتحدث المبحث الثاني عن اتجاهات العرض للقوي العاملة بحيث يعاني المجتمع اليمني من ارتفاع عرض القوي العاملة الناجم عن ارتفاع معدل السكاني وذلك من خلال عدة نقاط: تطرقت النقطة الأولى إلى الحديث عن اثر السكان على القوى العاملة، استعرضت النقطة الثانية الخصائص العمرية، وكشفت النقطة الثالثة عن نمو القوي العاملة، وأظهرت النقطة الرابعة ومخرجات التعليم، وتناولت النقطة الخامسة التحديات والصعوبات التي تواجه سوق العمل ومنها: النمو السكاني، وضعف المهارات لدي الخريجين، وتدني فرص التوظيف في القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع العام. وتضمن المبحث الثالث اتجاهات الطلب على عنصر العمل وذلك من خلال: توزيع القوي العاملة من حيث قطاع العمل، بالإضافة إلى توزيع القوي العاملة من حيث مجموعات النشاط الاقتصادي، وتوزيع القوي العاملة من حيث أقسام المهنة. واشتمل المبحث الرابع عن رؤية مستقبلية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المجتمع اليمني يعاني من ارتفاع عرض القوي العاملة بسبب ارتفاع عدد السكان، كما اشارت إلى تدني فرص التوظيف في القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع العام. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني، وإعادة النظر في برامجها التعليمية بحيث يتم أعداد الطلاب وفقاً لحاجات سوق العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2410-1818