ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مراقبة احترام أحكام نظام التعو...>الوصف

مراقبة احترام أحكام نظام التعويض عن حوادث الشغل والمسئولية الجنائية للمشغل

المصدر: مجلة رسالة الدفاع
الناشر: هيئة المحامين بالناظور
المؤلف الرئيسي: الفاسى، ياسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 75 - 97
رقم MD: 792440
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المسئولية الجنائية | حوادث العمل | التعويضات المالية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن مراقبة احترام أحكام نظام التعويض عن حوادث الشغل والمسؤولية الجنائية للمشغل. دار البحث حول مطلبين أساسيين. المطلب الأول تناول جهاز مراقبة أحكام ال قانون12/18، حيث إن قانون التعويض عن حوادث الشغل ونظراً لأهميته على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وأثاره في الحفاظ على التوازن والسلم الاجتماعيين داخل هذا البلد، يتطلب الأمر توفير نظام رقابي فعال ومستقل كفء بهدف السهر على احترام تطبيق مقتضيات ال قانون12/18. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى الكشف عن المسؤولية الجنائية للمشغل، حيث إن أساس مسؤولية المشغل الجنائية لم تخرج عن نطاق أحكام المخالفة وعقوبتها المقررة قانوناً، ومن أهم خصائصها أنها سلوك مخل بأحكام هذا القانون وتقوم قانوناً وواقعاً بمجرد معاينة هذا الاخلال. واختتم البحث ببعض النقاط، وهما: إن القانون الجديد لم يعمم بمقتضاه المشرع إجبارية التأمين على جميع المشغلين. كما إن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في حق المشغل ومؤسسة التأمين ينبغي الرفع منها وتنويعها بشكل تتناسب مع الفعل الجرمي المرتكب تحقيقاً لمفهوم الردع. وأخيراً إن إجراء الحفظ المؤقت أمر غير مرغوب فيه طالما أن قضايا حوادث الشغل تكتسي صبغة الاستعجال حسب أحكام هذا القانون، فغياب الضحية عن حضور الجلسة يقتضي إعادة استدعائه أو إشعاره بالحضور تحت طائلة حفظ الملف مؤقتاً، وذلك تفادياً بتكرار الإجراءات وإطالة أمدها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.