ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور مفتش الشغل بشأن حوادث الشغل من خلال التشريع الاجتماعى المغربى

المصدر: مجلة رسالة الدفاع
الناشر: هيئة المحامين بالناظور
المؤلف الرئيسي: يعقوبي، عماد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 43 - 56
رقم MD: 792432
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مفتش الشغل بشأن حوادث الشغل من خلال التشريع الاجتماعي المغربي. وارتكزت الدراسة على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن التعويض عن حوادث الشغل نظام جديد بمنطق متجاوز، حيث نص القانون " الجديد" على إلزامية إبرام عقد التامين بالنسبة للمقاولات المنخرطة في نظام الضمان الاجتماعي، لكن بالرجوع إلى الإحصائيات الرسمية يتبين أن " الأشخاص المؤمنين منذ إقرار مبدأ التأمين الإلزامي سنة 2003 لا يتجاوز 10 بالمائة من الإجراء المصرح بهم لدي ص.و.ص.ج" الذين لا يشكلون سوي 33 بالمائة من مجموع الإجراء"، مما يؤكد الاعتقاد بأن مستجدات النظام القانوني الجديد لن تخفف العبء عن كاهل المحاكم. وتطرق العنصر الثاني إلى مفتش الشغل والمصالحة في مجال التعويض عن حوادث الشغل. وركز العنصر الثالث على الدور الوقائي لمفتش الشغل ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. وأوصت الدراسة بضرورة تدعيم حماية مفتش الشغل أثناء أداء مهامه، وضرورة تقوية هذا الجهاز الذي يسير بشكل حثيث نحو الانقراض بفعل قلة التوظيف وكثرة المرشحين للإحالة على التقاعد، وضرورة تعزيز التنسيق مع جهاز القضاء لمعرفة مآل المحاضر سواء التي قبلت وحكم بناء عليها على المخالفين، أو تلك التي حفظت لمعرفة أسباب الحفظ لتجنبها، والتفكير في حلول قانونية تمكن من تجنب وقوع تغيير في الوقائع التي رصدت وكانت سببا في تحرير محاضر المخلفات، ما بين زمن هذا الإجراء وزمن البت فيه، والتفكير في نوع من الغرامات الإدارية التي تحصل مباشرة بدون المرور بالمسطرة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018