ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية للنزاعات المسلحة فى القانون الدولى : دراسة تطبيقية مقارنة

المؤلف الرئيسي: ليمان، إدريس عبدالله إدريس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، يوسف محمد شيخ العرب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 177
رقم MD: 794045
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

181

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة الضوابط القانونية للنزاعات المسلحة فى القانون الدولى المعاصر ، دراسة تطبيقية مقارنة . والتى نشبت هذه النزاعات فى الأونه الأخيرة فى أنحاء مختلفة من العالم، وأن السبب الرئيسى من تلك النزاعات هى عملية إقصاء الشعوب والأفراد ، وعدم المساواة بينهم ، فالعنصرية والتعصب وكراهية ليست مجرد مشاكل على كل دولة أو وحتى للمجتمع الدولى يمكن معالجتها أو البحث من ورائها فى أوقات السلم. كما أن أحكام القانون الدولى العام قد حرمت اللجو إلى إستخدام القوة العسكرية فى العلاقات بين الدول الا فى حالات محددة نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وكما أن مشكلة النزاعات المسلحة فى القانون الدولى العام ، والقانون الإنسانى أعرض عنها جانب من الفقه والقانون فى مناقشة هذا الأمر أو الخوف فيه بإعتبار أن القوة العسكرية أصبحت محظورة ومن ثم لا توجد ضرورة لمناقشة الضوابط القانونية للنزاعات المسلحة. وبذلك يكون هدف القانون الدولى عرضة للنزاعات المسلحة التى تندلع على خلفية طائفة من القضايا متعلقة بالهوية أو العرضية أو الديانة أو التنافس على الموارد ، وقد يتأثر بها الأطفال والنساء بشكل غير مناسب إذ يماثلون هذه الطوائف إلى حزمة النازحين واللاجئين وعمليات الإغتصاب هى الأكثر مشغولية للمجتمع الدولى وغيرها من أعمال العنف الجنسى . وقد توصل الباحث لأهم النتائج الأتية :- - الحرب هى الوسيلة النهائية من وسائل الإكراه التى تلجأ إليها الدول لحل نزاعاتها أن لم تفلح الوسائل العلمية. - أن الإسلام نظم أحكام الجهاد ووضعه في إطار رائع لم تصل القوانين الدولية والتنظيمات الحديثة والقديمة إلى ما هو عليه. - وأهم التوصيات تتمثل فى الأتى:- - ضرورة العمل على تطوير وتفعيل الآليات الدولية والوطنية فيما يتعلق بالحماية والرقابة. - سد كل الثغرات وحل المشكلات التي إعترضت إتفاقيات جنيف الأربع ، وما لحقها من بروتوكولات بإعتبار أن هذه النصوص من أهم ركائز القانون الدولي الإنساني.