| المستخلص: |
هدفت الدراسة لتوضيح المسؤولية القانونية الدولية في حالات النزاع المسلح، وعرض المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحرم الممارسات والانتهاكات والمخالفات القانونية، وبيان لأساليب الحماية المقررة في القانون الدولي للنساء، وتحليل للقواعد القانونية التي حددتها الاتفاقيات الدولية لحماية النساء، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والقانوني في تغطية موضوع الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها. وقد توصلت الدراسة إلى أن النساء تتمتع بالحماية المقررة للمدنيين في القانون الدولي، وإذا كن يشكلن جزءا من القوات المسلحة للطرف المعادي فإنهن يتمتعن بمعاملة مساوية للرجال، وفضلا عن ذلك، تقرر قواعد القانون الدولي الإنساني للنساء أوجه حماية أخرى ومنها: حمايتهن ضد كل صور الإهانة الشخصية أو الاعتداء على الشرف، بما في ذلك الاغتصاب أو صور خدش الحياء، وتعطى الأولوية القصوى لنظر قضايا بالنساء الحوامل وأمهات صغار الأطفال المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجوز إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام على أولاه الأحمال، أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، وتوصى الدراسة بضرورة أن تقوم الدول بمواءمة وتكييف قوانينها لتنسجم مع أحكام القانون الدولي في كل الجوانب المتعلقة بموضوع العنف الممارس على المرأة، وضرورة أن تقوم الدول بمواءمة وتكييف، قوانينها لتنسجم مع أحكام القانون الدولي في كل الجوانب المتعلقة بموضوع العنف الممارس على المرأة.
The study aimed to clarify the international legal responsibility during armed conflict situations, to address the international charters and conventions that prohibits practices, violations and legal irregularities, to show the protection methods of international law for women and to analyses the legal rules set by the international conventions for the protection of women. The study is based on descriptive and legal approach in covering the subject of the study and answering its questions. The study found that women shall be protected to as civilians in international law. If they are part of enemy armed forces, they shall be treated equally to men. Moreover, the rules of international humanitarian law guarantee other means of protection for women including: provide protection for them against all forms of personal humiliation including rape or indecent assault. The highest priority is to consider issues of pregnant women and mothers of young children arrested or detained for reasons related to the armed conflict. It is not permitted to issue an execution judgment against pregnant women and mothers of young children. The study recommends that States should harmonize and adapt laws that conform with the provisions of international law in all aspects related to violence exerted on women.
|
