المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة تقييم التقسيم الإداري في ليبيا من منظور الجغرافيا السياسية، واستجلاء الأثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية والأمنية الناجمة عن هذا التقسيم. أتبعت الدراسة العديد من مناهج البحث الجغرافي المعاصر، ومن بينها المنهج التاريخي السياسي، والمنهج الوصفي، والمنهج الكمي الإحصائي، والمنهج التحليلي، والمنهج الإقليمي. أعتمدت الدراسة في مادتها البحثية على المصادر الأولية بصورة أساسية، متمثلة في المعلومات الحقلية المستمدة من الملاحظة والمشاهدة والمقابلات، هذا إلى جانب استخدام الاستبانة التي أتبعت فيها طريقة العشوائية غير المنتظمة، وتم تحليل البيانات بواسطة برامج الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية SpSS، والمعالجة الاحصائية باستخدام مربع كأي لاختبار الفروض. وأكملت المادة الألية بمعلومات من مصادر ثانوي: كتب ورسائل جامعية، وغيرها. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، تمثل أهمها في أن التقسيم الإداري في منطقة الدراسة لا يرتكز على الواقع الجغرافي المعاش. على ضوء النتائج أعلاه، أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في الحدود الإدارية بناء على العوامل الطبيعية والبشرية، مما يمكن إعادة توزيع الوحدات الإدارية بشكل مناسب.
|