ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لإعادة الاعتب...>الوصف

التنظيم القانوني لإعادة الاعتبار في التشريع الجزائي الأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal organization for rehabilition in Jordan penal legislation - comparative study
المؤلف الرئيسي: القيادي، عبدالكريم محمد سرور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ربيع، عماد محمد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 101
رقم MD: 794537
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
التنظيم القانوني | الأردن | القانون الجنائي
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الرسالة موضوع إعادة الاعتبار وأهميته كسبب من أسباب سقوط الأحكام الجزائية وأثره في محو حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال آثاره الجنائية، وأهمها حرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية والسياسية مسترشدا بأحكام الفقه والقضاء الأردني وأحكام محكمة التمييز الموقرة مقارنة مع قانون الإجراءات الجنائية المصري. إن إتاحة الفرصة للمحكوم عليه من استعادة مكانته الاجتماعية والاهتمام بالرعاية اللاحقة للمحكومين أمر في غاية الأهمية، فليس من العدل أن يبقى الإنسان يدفع ثمن غلطة ارتكبها في حياته وربما دون قصد منه، ولكن الأهم أن يعترف بما ارتكب من جريمة ويعمل على إصلاحها؛ وذلك لأن الهدف الذي أراده المشرع من العقوبة هو إصلاح المجرمين والمحافظة على سلامة المجتمع وحماية أرواح وممتلكات الناس، لذلك تبنت معظم التشريعات ومنها التشريع الجزائي الأردني نظام إعادة الاعتبار للمحكوم عليه الذي من شأنه محو آثار العقوبة الناجمة من إدانته بارتكاب جريمة معينة ومساعدته من التخلص من آثار الحكم بالنسبة للمستقبل. وقد بينت أن حقوق الغير المترتبة على الحكم بالإدانة لا تسقط عندما يعاد الاعتبار إلى المحكوم عليه فإعادة الاعتبار نظام جزائي لمحو الآثار الجزائية المترتبة على الحكم دونما يترتب للغير من حقوق.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.