ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم البرلمان للسياسات العمومية على ضوء قرارات المجلس الدستوري

المصدر: المجلة المغربية للتدقيق والتنمية
الناشر: محمد حركات
المؤلف الرئيسي: الشقري، أسماء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 51 - 67
ISSN: 2035-1113
رقم MD: 794747
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
Constitution of 2011 | Evaluation of public policies | Permanent parliamentary committees | Rules of procedure of parliament | Constitutional review
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن تقييم البرلمان للسياسات العمومية على ضوء قرارات المجلس الدستوري. وارتكزت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على مسطرة تقييم البرلمان للسياسات العمومية. وكشف العنصر الثاني عن الدور التحضيري للجان البرلمانية الدائمة، حيث تعتبر اللجان الدائمة العصب الرئيسي الذي يتشكل منه البرلمان نظرا للمهام التشريعية والرقابية الموكولة لها، فهي تقوم بالتحضير لمشاريع ومقترحات القوانين كما تتوفر على صلاحية مراقبة وتتبع الأداء الحكومي. وتطرق العنصر الثالث إلى مناقشة وتقييم السياسات العمومية في إطار جلسة سنوية. وتصدي العنصر الرابع إلى تأويل القاضي الدستوري لوظيفة تقييم السياسات العمومية، حيث أن الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية هي رقابة مجردة تمارس بعيدا عن أية منازعة أو خلاف بين الأطراف، حيث تستهدف مطابقة الأحكام التي أوردتها الأنظمة الداخلية لمقتضيات الدستور فلا يجوز العمل بالأنظمة الداخلية الا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها لإحكام الدستور طبقا للفصل 69 من الدستور. واستعرض العنصر الخامس قرار المجلس الدستوري رقم 829/12 م.د. وعرض العنصر السادس قرار المجلس الدستوري رقم 924/13 م.د. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن البرلمان المغربي لم يشهد انعقاد أية جلسة سنوية لتقييم السياسات العمومية على عكس الجلسات الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، فالتأخير الذي طال انعقاد الجلسة السنوية يؤكد أن إدماج تقييم السياسات العمومية ضمن وظائف البرلمان ليست عملية أوتوماتيكية بل تتطلب ترسيخ مجموعة من الآليات، فتقييم السياسات العمومية تستدعي توفر البرلمان على وسائل مادية وبشرية ولوجستيكية ملائمة لهذا الاختصاص بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرة المقدمة من لدن المؤسسات الدستورية وجمعيات المجتمع المدني والاهم من ذلك توفر الإدارة السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2035-1113
البحث عن مساعدة: 779992