ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التكييف القانوني لعقود الإنشاءات الهندسية : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: محمد، حسن عبدالرحيم الشيخ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، يوسف محمد شيخ العرب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 392
رقم MD: 795346
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

488

حفظ في:
المستخلص: يهتم البحث (التكيف القانوني لعقود الإنشاءات الهندسية) ببيان التعريف بعقود الإنشاء في النظم القانونية وأركانها وخصائصها والتميز بينها وبين سائر العقود الأخرى. وبينت هذه الدراسة أن العقود الهندسية عقود خاصة ذات طبيعة فنية خاصة لها قواعدها ومحددات ترتكز عليها وذلك وفق القانون السوداني ومقارنته بالقوانين الأخرى، كما تم مناقشة الأساس الذي تقوم علية المسئولية المدنية والجنائية لكل من المقاول والمهندس في حالة حدوث ضرر لرب العمل أو للغير، وأوضحت الدراسة كيفية جبر الضرر والتعويض عنه. أسهم البحث من خلال الدراسة وعقد المقارنات وربط الأحكام بالتطبيق القضائي في سد ما تكشف من قصور في تشريعات العقد الإنشائي سواء كانت متعلقة بالتسليم للمباني أو ظهور عيوب بها في فترة الضمان، وكذلك أسهم البحث بالمناقشة والتحليل في بيان المسئولية التضامنية للمهندس والمقاول والآثار المترتبة عيها. توصل البحث إلي نتائج وتوصيات ومقترحات لعمل المعالجات اللازمة في العقد الإنشائي، وكان من أهم النتائج والتوصيات التي توصل لها أن المسئولية القانونية للمقاول والمهندس في القوانين القديمة مضمنة ومحدده بتحمل الضرر الذي ينتج عن فشلهم وكذلك أخذ بهذا المبدأ القانون السوداني للمعاملات المدنية لسنة 1984م، والذي حدد التعويض هو الجزاء المترتب عنه متى ما توفرت علاقة السببية. بين البحث أن مسئولية المهندس والمقاول نحو الغير مسئولية تقصيرية، وكذلك تبين من خلال البحث أن كلٍ من المسئولية العقدية والتقصيرية في عقود الإنشاء كل منها قائم بذاته، وكذلك من خلال البحث تبين أن بعض قواعد عقود الفيديك لا تتلاءم مع القانون السوداني وهي متأثرة بالقانون الإنجليزي. وكان من أهم التوصيات إصدار تشريع بإلزامية التأمين علي المباني باعتبارها ثروة قومية جديرة بالمحافظة عليها، وكذا توصل إلي إنشاء لجنة فنية لقطاع البناء والتشييد وحماية المستهلك والمواصفات والمقاييس لوضع ضوابط ومعاير لضبط أسعار مواد البناء وتقديم المشورة الفنية، وكذا إصدار أوامر محلية لمنح الإدارات الشعبية بالأحياء لمنع إقامة أي مباني جديدة ما لم يكن مع صاحب البناء الأذن اللازم من دائرة الاختصاص وهذا ما هو عليه العالم بأجمعه في ترقية البناء في الأحياء والمدن والقرى، ولابد من المتابعة من الجهات العليا لما يدور في عقود الإنشاءات الهندسية في الأحياء والمناطق الريفية.