ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحقوق الأساسية في دستور السود...>الوصف

الحقوق الأساسية في دستور السودان : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الأمين، عبدالعزيز عباس محمد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، يوسف محمد شيخ العرب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 795375
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الحقوق الأساسية | القانون الدستوري | السودان
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

176

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الرسالة الي توضيح الحقوق السياسية التي جاء بها الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005 حيث ساد في العصر الحديث في معظم دول العالم ما ينص في دساتيرها على ضمان حقوق وحريات الشعب وعدم جور الحاكم عليها كما نصت على أحقية الشعب للتصدى لكل من يقف سدا منيعا أمام حرياته و حقوقه. كلمة حق ملازمة لمعنى الثبوت والوضوح ولا معنى للحق الا اذا تم الاعتراف به ووضع في شكل نصوص تشريعية ينص عليها الدستور لتلبية تطلعات الشعب لاقامة حكم دستوري يضمن له جميع الحريات وكافة الحقوق ولا يتم ذلك الا عن طريق وضع الدستور بالطرق الديمقراطية لان الطرق غير ديمقراطية في وضع الدستور تاتي متماشية مع رغبات الحاكم ولا تنظر الي مرادات الشعب في ضمان حقوقه وحرياته وقد جاء في هذا الدستور ما يضمن حقوق وحريات الشعب فقد نص على حرية الامن بعدم جواز قبض أو حبس اي شخص وفقا الا وفقا لإجراءات قانونية كما نص على حرمة المسكن الخاص بعدم جواز انتهاك خصوصيتها ولكل الشخص الحق في اختيار محل إقامته داخل البلاد والسفر خارج البلاد وفق ضوابط القانون كما ذكر الدستور حرية الفكر ولكل شخص حريته الدينية في اعتناق الدين الذي يراه وله الحق في التعلم كما له الحق في التجمع والتنظيم مع غيره . وقد كفل الدستور المساواة بين الافراد في الحقوق سواء كانت المساواة امام القانون أو تولي وظائف الدولة هو المؤهلات والكفاءة أو المساواة أمام القضاء في حسم النزاعات كما جاء في الدستور ما يحرم الرق والعبودية وكذلك التعذيب واهانة الانسان. كما جاء في الدستور لضمان تطبيق ذلك بمبدا فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذي ولتكون كل سلطة مستقلة تماما وتراقب عمل السلطة الاخرى . وقد خص السلطة التشريعية بسن القوانين والسلطة القضائية بالفصل في المنازعات والسلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين الصادرة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.