ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

واقع السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية فى دول مجلس التعاون الخليجى

المصدر: بحوث الدورة الثانية لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية: قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
المؤلف الرئيسي: ثجيل، ربيع قاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Chajeel, Rabaa Qasim
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2015
مكان انعقاد المؤتمر: الدوحة
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات
الصفحات: 575 - 611
رقم MD: 795532
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

405

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلي عرض الفصل الخامس عشر من كتاب بعنوان" واقع السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية في دول مجلس التعاون". واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. وتناول البحث عدة عناصر تمثلت في: العنصر الأول: الإطار النظري لظاهرة عدم التواؤم بين مؤهلات المتخرجين وحاجات سوق العمل، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: أسباب عدم التواؤم بين مؤهلات المتخرجين وحاجات سوق العمل، ثانياً: الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لعدم تواؤم مؤهلات المتخرجين مع متطلبات سوق العمل. العنصر الثاني: بطالة المتخرجين في دول مجلس التعاون، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون، ثانياً: تركيبة سوق العمل في دول مجلس التعاون، ثالثاً: تركيبة البطالة في دول مجلس التعاون، رابعاً: بطالة المتخرجين في دول مجلس التعاون. العنصر الثالث: أسباب بطالة المتخرجين في دول مجلس التعاون، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون، ثانياً: السياسات التشغيلية في دول مجلس التعاون، ثالثاً: أسباب تتعلق بالتنسيق بين السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية. العنصر الرابع: مقترحات للحد من بطالة المتخرجين (التنسيق بين السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن بطالة المتخرجين تعد من أخطر أنواع البطالة بالنظر إلى ما لها من أثر مزدوج يتمثل في التكلفة العالية التي تتحملها الدولة في إعداد الطالب وتعليمه وتدريبه، وفي هدر المورد البشري بسبب عدم الاستفادة من المتخرج وعدم إشراكه في سوق العمل. وأوصي البحث بضرورة تقديم الحوافز للقطاع الخاص لزيادة دورة في النشاط الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل ملائمة للقوي العاملة المواطنة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة