المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن "العقد الاجتماعي والهوية والاقتصاد المسيس تأثير تضافري مربك لدول الخليج العربي". واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي النقدي التفسيري. كما تناولت الدراسة عدة مباحث منها: أولاً "صيانة العقد الاجتماعي" حيث تقوم الدولة في المفهوم الحديث من حيث التأسيس والاستقرار على ركنين: "المشروعية" و"الشرعية"، فأما الأول فللدولة بوصفها إطاراً عاماً ينتظم مجموعة محددة من الناس "الشعب" في إطار جغرافي محدد ليؤسسوا كياناً وطنياً متمتعاً بالاستقلال والسيادة، وأما الثاني فللنظام السياسي بوصفه كياناً قيادياً يتمتع بصلاحيات إدارة الدولة وفقاً لآلية معينة. ثانياً "مأزق الهوية في سياق يتغير"، وتضمن "الوضع الأول إنجاز الهوية، والوضع الثاني توريث الهوية، والوضع الثالث تعليق الهوية، والوضع الرابع تشتيت الهوية". ثالثاً "الاقتصاد السياسي ظاهرة اقتصاد وتنمية وباطنة سياسية وخيبة"، رابعاً "شيء من التأثير التضافري المربك للعوامل الثلاثة". واختتمت الدراسة بالتشدد بلا مواربة على ضرورة اعتماد الدول الخليجية لإصلاح جوهري سريع، بما في ذلك اعتماد عقد اجتماعي جديد بقالب صريح، يقوم على عد "المواطن المحور الحقيقي لكل تغيير" مع اشتغال الحاكم على تحقيق أهداف الصالح العام والإيمان بخيارات الشعوب وأحقيتها بالظفر بمستقبل مشرق، وبما يحقق التجاوز لأنماط "دولة الفرد" و"دولة العائلة" إلى نمط "دولة الدولة". كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
|