ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السياسية المالية في النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

المصدر: المؤتمر العلمي الدولي الأول : التحوط وإدارة الخطر بالصناعة المالية الإسلامية
الناشر: مركز السناسل للبحث وتطوير الموارد البشرية ومركز بيان للهندسة المالية الاسلامية بالسودان
المؤلف الرئيسي: الجيلاني، محمد حلمي (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: عمان
الهيئة المسؤولة: مركز السنابل للبحث وتطوير الموارد البشرية ومركز بيان للهندسة المالية والإسلامية
الشهر: فبراير
الصفحات: 331 - 338
رقم MD: 795609
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

140

حفظ في:
LEADER 03343nam a22002177a 4500
001 0169907
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |9 423474  |a الجيلاني، محمد حلمي  |e مؤلف 
245 |a أثر السياسية المالية في النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية 
260 |b مركز السناسل للبحث وتطوير الموارد البشرية ومركز بيان للهندسة المالية الاسلامية بالسودان  |c 2017  |g فبراير 
300 |a 331 - 338 
336 |a بحوث المؤتمرات  |b Conference Proceedings 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن أثر السياسية المالية في النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. استخدم البحث المنهج الوصفي. وتكونت مجموعة البحث من مجموعة من العاملين في وزارة المالية السعودية، والذين يمارسون خلال عملهم أدوات السياسة المالية الإيرادات والنفقات. وتمثلت أداة البحث من (استبانة) تتضمن مجموعة من الفقرات حول دور السياسة المالية في النمو الاقتصادي. وأشارت النتائج إلى أن انتقال الجزائر من اقتصاد مخطط مركزياً إلى اقتصاد يعتمد على آليات السوق صاحب ذلك القيام بعملية ضخمة لإعادة توجيه سياساتها المالية، وتمثلت هذه العملية في مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. وكانت السياسة المالية في إطار التخطيط المركزي تركز أساساً على تخصيص العائد المحقق من صادرات المحروقات من أجل توفير الخدمات المدنية ذات الحجم الكبير بالإضافة إلى التحويلات والإعانات العامة لكل من الإنتاج والاستهلاك والقيام ببرنامج ضخم من الاستثمارات العامة غير ذات الأولوية. كما لخص إلى أن التوازن الاقتصادي العام للجزائر يعاني من مشكلات أساسية وجوهرية تعكس في واقع الأمر حقيقة انعدام التوازن البنيوي بصورة عامة والمتمثل في العجز الموازنى الناتج عن زيادة النفقات بمعدل أكبر من الإيرادات هذا من جهة وتقلب أسعار النفط من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السياسة المالية  |a إدارة المخاطر  |a الاقتصاد السعودي 
773 |c 015  |d عمان  |i مركز السنابل للبحث وتطوير الموارد البشرية ومركز بيان للهندسة المالية والإسلامية  |l 000  |o 7281  |s المؤتمر العلمي الدولي الأول : التحوط وإدارة الخطر بالصناعة المالية الإسلامية  |v 000 
856 |u 7281-000-000-015.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 795609  |d 795609