المصدر: | المؤتمر السنوي الثاني: الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي |
---|---|
الناشر: | المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات |
المؤلف الرئيسي: | الرويح، مشارى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ج2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
مكان انعقاد المؤتمر: | الدوحة |
رقم المؤتمر: | 2 |
الهيئة المسؤولة: | المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات |
الصفحات: | 571 - 593 |
رقم MD: | 795733 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لعلنا لم نقدم في هذه الدراسة إجابة شافية عن السؤال: «هل تسمح المساحة التنظيمية لمستوى ما فوق الدولة أي مستوى التنظيم الدولي المعاصر بتطور مفهوم للأمة مقبول نصًا، فقهًا، وتاريخًا؟» إلا أننا قدمنا إطارًا وجوديًا ونظريًا، إضافة إلى معايير واضحة للإجابة عن هذا السؤال، أي إننا عرضنا أرضية بحثية قادرة على خدمة البحوث المهتمة بالإجابة عن هذا السؤال من خلال تقديم، أولًا، مفهوم تشغيلي للأمة الإسلامية طبقًا لعناصر العمل الجماعي المعنوي والمؤسساتي، وهذه العناصر تتبلور بدورها في ثقافة مشتركة وعلاقات وأدوار اجتماعية، بدلًا من معاملتها كهوية عابرة الحدود يصعب تشغيلها مفاهيميًا وبحثيًا. ثانيًا، تقديم الدولة كفاعل بمحدّدات فعل واضحة: سلوك، مصلحة، وهوية. ثالثًا، إعادة تقديم «مستويات التحليل» كخريطة وجودية، أي خريطة لموضع الكيانات والعلاقات بينها، بدلًا من استخدامها كأداة بحثية «بريئة معرفيًا» رابعًا، إعادة توصيف هياكل التنظيم الدولي المعاصر، طبقًا لتوصيفات عامة مستقاة من العلوم الاجتماعية بشكل عام، الأمر الذي يتيح المحافظة على اتصال عابر المستويات المختلفة (الدولة، الأمة الإسلامية، النظام الدولي) وفي الوقت نفسه معبر عن كل مستوى، طبقًا لخصائص كل مستوى ومحدّداته، على سبيل المثال فإن البعد العلاقاتي كبعد هيكلي يكون عابرًا جميع المستويات، لكنه في الوقت نفسه محدّد الأدوار بالأدوار والعلاقات لكل مستوى (العلاقات بين «أعضاء في الأمة الإسلامية» في مستوى الأمة الإسلامية، والعلاقات بين «أعضاء في المجتمع الدولي» في المستوى الدولي). خامسًا، تقديم نظريات العلاقات الدولية (البنيوية، الليبرالية، الواقعية) كمرآة لنطاق التغيير في محدّدات الفاعل المذكورة. فإذا ما أراد الباحث القيام بدراسة بحثية تتعلق بمسار الدولة بين (الأمة والتنظيم الدولي المعاصر) فثمة اختيار لتوضيح مدى تلك الدراسة بين سلوك الدولة ومصلحتها، أو هويتها. كما أن هناك مساحة نظرية وتحليلية لكل من (الأمة الإسلامية) و(التنظيم الدولي المعاصر) مع وجود ربط بينهما من خلال مستويات التحليل. في هذا الإطار، يملك الباحث أيضاً اختيار الإطار النظري الأصلح، للربط بين محدد فعل الدولة المختار وهيكل مستوى التحليل الأصلح للدراسة، على سبيل المثال (استخدام الإطار النظري الواقعي لربط سلوك الدولة بهيكل التنظيم الدولي، أو استخدام الإطار النظري البنيوي لربط هوية الدولة بهيكل الأمة الإسلامية). في النهاية، يجب أن نؤكد، مرة أخرى، الالتزام القيمي الإسلامي لباحث العلاقات الدولية. فالاختيار بالنسبة إلى الباحث هو اختيار وجودي قبل أن يكون بحثياً. بشكل مبسط، هذا الاختيار هو اختيار نقطة الانطلاق. فثمة من ينطلق من (العالم) إلى (الدين)، وفي هذه الحالة يكون الدين مؤسسة أو قطاعا ضمن قطاعات الحياة لا يصح (توغله) في القطاعات الأخرى، وأهمها السياسة، إذ يتضح ذلك من توصيفات مثل (المؤسسة الدينية)، و(رجل الدين) ... إلخ. على الجانب الآخر، هناك من ينطلق من الدين إلى العالم. في هذه الحالة يكون الدين هو المرجعية والأرضية لكل التنظيمات البشرية والاجتماعية، بما فيها التنظيمات والعلاقات الدولية. إذا كان دور صانع القرار الإسلامي هو المشاركة في بناء تلك التنظيمات والعلاقات الإقليمية والدولية، من خلال منطلق قيمي ديني يهدف إلى تحويل أو إعادة إنتاج هياكل تلك التنظيمات والعلاقات طبقا لهذا المنطلق القيمي، فإن دور الباحث الإسلامي للعلاقات الدولية هو إعادة توصيف تلك التنظيمات والعلاقات طبقا للمطلق الإسلامي نفسه، بما يفتح لاختيار صانع القرار الإسلامي وحركة الدولة ذات التوجه الإسلامي آفاقاً أوسع، على الأقل نظريا، وهذا ما حاولنا تقديمه في هذه الدراسة. |
---|