ما صلاحية دولة المدينة ونظام الخلافة الراشدة : كأنموذجين لدولة إسلامية معاصرة
| المصدر: | المؤتمر السنوي الثاني: الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي |
|---|---|
| الناشر: | المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات |
| المؤلف الرئيسي: | الباشا، موسى محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ج2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
قطر |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | الدوحة |
| رقم المؤتمر: | 2 |
| الهيئة المسؤولة: | المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات |
| الصفحات: | 595 - 632 |
| رقم MD: | 795736 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
69
| المستخلص: |
في ضوء ما تبين من حقائق يمكن الاطمئنان إلى الحصيلة الموضوعية التالية التي مضمونها أن دولة المدينة المستخيلة التي زعم أن الرسول أسسها في يثرب، ومسمى نظام الخلافة الراشدة، لا يصلحان أن يكونا أنموذجين يستلهمان ويقتدى بهما ويتمثلهما قادة التيارات السياسية الإسلامية ويستهدون بتجربتيهما، في سعيهم إلى تأسيس دولة إسلامية معاصرة، للموانع التي سنذكرها: أولاً: إن مسمى دولة المدينة التي زعم أن الرسول أسسها في يثرب لا كينونة لها في التاريخ، وإنما في مخيلة قادة التيارات السياسية الإسلامية، بناء عليه أستنتج من هذه المسلمة أن كل ما لم يكن له وجود بين حقائق وقائع سيرورات التاريخ، هو وهم محض، فكل ما في حكم العدم هو عدم. ثانياً: إن رسول العناية الإلهية كان يقوم على أمر الولاية الدينية والإرشاد والريادة الروحية، والنظر والتقرير في شؤون المسلمين الدينية والدنيوية، تحت مظلة ما يمكن نعته بكيان الرعوية الديني الذي أوجده في يثرب. هذا، لو افترضنا جدلاً صحة شبهة كينونته رئيساً لمسمى دولة المدينة المستخيلة، من من بين عرابي التيارات السياسية الإسلامية الكائنين، يستوفي قليل القليل من صفات الرسول ليضطلع بمهمات الولاية الدينية والإرشاد والزيادة الروحية والنظر في شؤون المسلمين الدينية والدنيوية والتقرير فيها تحت مظلة مسمي دولة إسلامية معاصرة؟ ثالثاً: في ظل مسمى نظام الخلافة الراشدة حصر حق ممارسة امتياز تولي أمر الولايات الدينية والزمنية على المسلمين في إطار نخبة مهاجرة قريش من أصحاب الرسول. وعرفوا بأسمائهم، وشخصوا بذواتهم، ونعتوا بصفاتهم (السبعة المبشرين بالجنة). إن انتفاء هذه الميزة وعدم توافرها على الخلف والتابعين وتابعي التابعين إلى يوم الدين، يكفيان بذاتهما كشرط استحقاق وتأهيل، بالقول باستحالة استنساخ نظام الخلافة الراشدة وتمثله ومن ثم إعادة إنتاجه (بأي كيفية وتحت أي مسمي) وتجسيده في هيئة دولة إسلامية معاصرة. رابعاً: لواقع خصوصية الزمان (صدر الإسلام) من جهة، وخصوصية طبيعة الحول الاجتماعي والمكاني، وخصوصية النمط الحياتي ذي الطابع البدوي من جهة، وللتباين العظيم للمعطيات الموضوعية والذاتية (البيئية، الحضارية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الثقافية والمعرفية... إلخ) السائدة وقتذاك، التي شكلت وجدان ومخيلة مجتمع المسلمين في يثرب الذي اتسم بالتماثل والانسجام (النسبيين) والوحدة من حيث تكوينه العرقي، اللغوي، العقائدي (إسلام بلا مذاهب وبلا نحل ولا ملل)، الثقافي، السياسي والاقتصادي ونمطه الحياتي المعيشي في حقبة العقود الأولى من القرن السابع الميلادي من جهة أخرى، ومغايرتها (أشد وأعمق ما تكون المغايرة) ومباينتها الجذرية لمخرجات المعطيات الموضوعية والذاتية السائدة في واقع مجتمعات المسلمين الكائنة اليوم المسومة والمتصفة بالتنوع والتمايز التضاريسي الجغرافي، العرقي، اللغوي، والتعدد المذهبي، السياسي، الاقتصادي، وتباين العادات والتقاليد والأعراف والتمايز الثقافي والتفاوت المعرفي، كل ذلك يكون معه من الاستحالة نظرياً وعملياً افتراض إمكان تأسيس دولة إسلامية معاصرة على غرار مسمي دولة المدينة ونظام الخلافة الراشدة، إذ: أ- ينصب (يبايع) حاكم فرد مدى الحياة على رئاسة دولة يستحيل تحت مظلتها التداول السلمي الدوري السلس لسلطة الولاية العامة، دولة لا وجود تحت سقفها لمبدأ الفصل بين الدينيات والدنيويات. ب- دولة تعزى وتنسب فيها مرجعية الحاكمية إلى الديان وليس إلى الإنسان، وتكون السيادة فيها للشريعة الإسلامية دون غيرها من شرائع الأديان السماوية التي يعتنقها ويحتكم إليها بعض رعاياها ومواطنيها. دولة بلا دستور تتوافق وترضاه وتجيزه إرادات مواطنيها، تنبثق منه مبادئ تقر وفق مقتضى أحكامها حقوق المواطنة والتزاماتها. ج- دولة يمايز تحت مظلتها بين رعاياها في حقوق المواطنة، ولا سيما في شغل مناصب الولايات العامة السيادية الريادية العليا، لا على أساس الكفاية والقدرة والمؤهل العلمي والخبرة العملية، وإنما على أساس المعتقد الديني وصفة الذكورة والأنوثة. خامساً: الدولة كمنظومة مؤسسات قانونية عامة هي شخص قانوني اعتباري عام محايد بطبيعته الوظيفية، لا دين ولا عرق له، لذا ينبغي تأسيس أي دولة على أفضل مبادئ النظريات السياسية الأقدر تفاعلاً مع حراك مكونات البيئة المحلية والدولية (الإقليمية والعالمية) المعاصرة، تحقيقاً لطموحات أي مجتمع إنساني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الخطابة السياسية في صدر الإسلام
بواسطة: أحمد، عدنان محمد منشور: (1996) -
التعددية الدعوية في ظل الدولة الاسلامية الراشدة
بواسطة: البيانوني، معاذ بن محمد ابو الفتح منشور: (2005) -
الاسس التي قامت عليها الدولة الاسلامية
بواسطة: مدكور، محمد سلام منشور: (1979) -
الألقاب السياسية للخلفاء في عصر الدولة الراشدة
بواسطة: الليث، رضوان أحمد مصلح منشور: (2003) -
مسؤولية الدولة عن تبليغ الدعوة(دولة الخلافة الراشدة نموذجا): دراسة تاريخية تحليلية
بواسطة: آدم، عبدالله محمد الحاج منشور: (2016)
