ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المعاهدات الدولية في تعديل الدستور

العنوان المترجم: The Role of International Treaties in Amending the Constitution
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الجنابي، هديل صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العكيلي، علي مجيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع61
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 619 - 652
DOI: 10.21608/MJLE.2016.155507
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 796173
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

183

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف علي دور المعاهدات الدولية في تعديل الدستور. اشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: فكرة سلطة التعديل، وتناول المبحث ثلاثة مطالب، المطلب الأول: مفهوم التعديل الدستوري، وتضمن المطلب فرعين، أظهر الفرع الأول المفهوم التقليدي لسلطة التعديل. وأوضح الفرع الثاني المفهوم الواقعي لسلطة التعديل. المطلب الثاني: مصادر تعديل الدستور، وقسم المطلب إلى فرعين، بين الفرع الأول السلطة التأسيسية الاصلية. واستعرض الفرع الثاني السلطة التأسيسية المشتقة " سلطة التعديل". المطلب الثالث: القيود الدستورية على سلطة التعديل، وتناول المطلب فرعين، كشف الفرع الأول عن القيود الزمنية لتعديل الدستور. وأشار الفرع الثاني إلى القيود الموضوعية لتعديل الدستور. المبحث الثاني: علاقة المعاهدة الدولية بتعديل الدساتير الوطنية، واستعرض المبحث ثلاثة مطالب، المطلب الأول: موقع المعاهدة الدولية ضمن التشريع الوطني. واشتمل المطلب على فرعين، الفرع الأول: ماهية المعاهدة الدولية وتدرجها. الفرع الثاني: التشريعات الوطنية وموقع المعاهدة منها. المطلب الثاني: القيود التي تفرضها المعاهدات الدولية على تعديل الدستور. المطلب الثالث: دور المنظمات الدولية في تعديل الدستور. توصلت نتائج البحث إلى أن المعاهدات الدولية هي اتفاقيات مكتوبة بين أشخاص القانون الدولي العام وللمعاهدات مسميات كثيرة مثل الاتفاقية والميثاق والعهد والنظام والاتفاق والابروتوكول والبيان والاعلان وهناك معاهدات ثنائية وجماعية ومعاهدات شارعه ومعاهدات عقدية. كما توصلت النتائج إلى أن موقع الاتفاقيات الدولية يختلف في التشريعات العربية والأجنبية وبعض الدول تنص دساتيرها على أن الاتفاقيات الدولية تكون درجتها هي درجة القوانين الوطنية التي يصدرها البرلمان. أوصي البحث باحترام مبدأ تدرج التشريعات الدولية والوطنية لأنها ليست من درجة واحدة أو مرتبة واحده وإنما هذه التشريعات تتدرج من حيث قوتها وإلزاميتها فالدستور يحتل الدرجة الاولي والأعلى وتأتي القوانين الأساسية في الدرجة الثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-2371