ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إختصاصات الملك في مجال المعاهدات الدولية في ظل دستور 2011

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: فائد، ملاك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 186 - 196
DOI: 10.12816/0037517
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797577
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على اختصاصات الملك في مجال المعاهدات الدولية في ظل دستور 2011. اشتملت الورقة على عدة مطالب، المطلب الأول: دور الملك في مجال المعاهدات الدولية، وتضمن المطلب فقرتين، كشفت الفقرة الأولي عن الأساس القانوني للفصل 31، فبالرجوع للفصل 31 من الدساتير المغربية يتبين أن الدستور المغربي يميز من حيث التصديق بين ثلاثة أنواع من المعاهدات الدولية (المعاهدات التي لا تلزم مالية الدولة ولا تتعارض مع الدستور، المعاهدات التي تلزم مالية الدولة، المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور). بينما أوضحت الفقرة الثانية المعاهدات التي لم يشر إليها دستور 1996. المطلب الثاني: اختصاصات الملك في ظل دستور 2011، وتناول المطلب فقرتين، بينت الفقرة الأولي التوقيع. وتطرقت الفقرة الثانية إلى السلطة التشريعية والمعاهدات الدولية، بينما عرضت الفقرة الثالثة التصديق مجال محفوظ للملك. المطلب الثالث: إشكاليات تطبيق المعاهدات في ظل دستور 2011. المطلب الرابع: حدود السلطة الملكية في المصادقة على المعاهدات الدولية. وتضمن المطلب فقرتين، تعرضت الفقرة الأولي إلى توسيع صلاحيات البرلمان. وكشفت الفقرة الثانية عن تفوق السلطة الملكية على السلطة البرلمانية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن مسطرة إقرار المعاهدات تتم من خلال مؤسستين الملكية والبرلمانية حيث تعامل دستور 2011 في إطار التعاون والتوازن بين السلطات المسؤولة مع توسع دور البرلمان في الموافقة على لائحة المعاهدات بعدما كانت محصورة فقط في المعاهدات التي تلزم مالية الدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X