ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة السابقة على دستورية القوانين في مملكة البحرين

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: البوعينين، فيصل بن علي السيسي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 149 - 156
DOI: 10.12816/0035443
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 796554
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الرقابة السابقة على دستورية القوانين في مملكة البحرين. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: ماهية الرقابة السابقة على دستورية القوانين وتضمن، أولاً: المقصود بالرقابة السابقة على دستورية القوانين من خلال، تعريفها، خصائصها ومنها، أن الرقابة السابقة تتم قبل إصدار القانون، وأن الرقابة السابقة رقابة مجردة، فالرقابة هنا تتم على نصوص جامدة لم يتم تفسيرها قضائياً في حين أن الرقابة اللاحقة تتم دائماً في إطار خصومة دستورية أو موضوعية، وبالتالي لا يلزم عند مباشرة هذا النوع من الرقابة اتخاذ أي اجراء من إجراءات الخصومة أو المواجهة، ثانياً: أشكال الرقابة السابقة علي دستورية القوانين وفيه، أسلوب الرقابة بواسطة هيئة سياسية، أسلوب الرقابة بواسطة هيئة قضائية. المبحث الثاني: الرقابة السابقة علي دستورية القوانين في مملكة البحرين واشتمل علي، أولاً: الجهة المنوط بها إعمال الرقابة السابقة علي دستورية القوانين من حيث، المحكمة الدستورية العليا في مملكة البحرين، حدود اختصاص المحكمة الدستورية العليا في إعمال الرقابة السابقة، ثانياً: طبيعة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا وحجية قراراتها من خلال، طبيعة الرقابة السابقة علي دستورية القوانين، حجة القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في مشروعات القوانين، تقييم مبدأ الرقابة القضائية السابقة علي مشروعات القوانين. واختتمت الدراسة بتوضيح أن حجية القرار الصادي عن المحكمة الدستورية بدستورية مشروع قانون وكونه قراراً ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، يثير بعض الإشكاليات فيما لو تبين من خلال التطبيق العملي للقانون المقضي بدستوريته أنه مخالف للقواعد الأساسية للمجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X