ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآليات المؤسساتية لقمع الفساد في مجال الصفقات العمومية وفق التشريع الجزائري

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: عبدالحليم، بن بادة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 209 - 234
DOI: 10.12816/0035449
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 796619
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الآليات المؤسساتية لقمع الفساد في مجال الصفقات العمومية وفق التشريع الجزائري. وقسمت الدراسة إلى مبحثين: تناول المبحث الأول دور الهيئات المتخصصة في مكافحة جرائم الصفقات العمومية وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك من خلال عدة نقاط: تطرقت النقطة الأولى إلى الحديث عن تنظيم وتسيير الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وأوضحت النقطة الثانية دور الهيئة في مكافحة جرائم الفساد ومنها جرائم الصفقات العمومية، وكشفت النقطة الثالثة عن تقييم دور الهيئة في مكافحة جرائم الصفقات العمومية. واظهر المطلب الثاني الديوان المركزي لقمع الفساد. تحدث المبحث الثاني عن دور أجهزة الرقابة في مكافحة جرائم الصفقات العمومية وذلك من خلال مطلبين: ناقش المطلب الأول تفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية في مكافحة جرائم الصفقات العمومية ومنها: الرقابة الداخلية، الرقابة الخارجية. وذكر المطلب الثاني دور مؤسسات الرقابة المالية في مكافحة جرائم الصفقات العمومية وذلك من خلال عدة نقاط: استعرضت النقطة الأولى الرقابة المالية، وتطرقت النقطة الثانية إلى الحديث عن دور المفتشية العامة للمالية في الكشف عن جرائم الصفقات العمومية، وتناولت النقطة الثالثة دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الصفقات العمومية. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم قدرة الهيئة في الاتصال بالنيابة العامة مباشرة من أجل تحريك الدعوة العمومية، كما أشارت إلى تدعيم مجلس المحاسبة بسلطات وصلاحيات مهمة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية، حيث ساهمت تلك الرقابة بصفة فعالة وبارزة في مكافحة الفساد في الصفقات العمومية. واوصت الدراسة بضرورة تفعيل آلية التقارير والتفتيش في الهيئة ونشر نتائجها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ومنحها صلاحية الاتصال بالنيابة العامة من أجل تحريك الدعوة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X