ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ حرية المنافسة في الصفقات...>الوصف

مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية بين ضروريات تجسيد المرأة واستثناءات التطبيق الفعلي

العنوان المترجم: The Principle of Freedom of Competition in Public Transactions between the Necessities of the Embodiment of Women and the Exceptions of Actual Application
المصدر: المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: بن بادة، عبدالحليم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ben Bada, Abdelhalim
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 342 - 398
DOI: 10.33812/1834-000-006-008
ISSN: 2356-931X
رقم MD: 876701
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الصفقات العمومية | التنافس التجارى | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: يتعلق موضوع المقال هذا والمرسوم بعنوان مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية بين ضروريات تجسيد المبدأ واستثناءات التطبيق الفعلي، بدراسة إشكالية مدى قدرة المشرع الجزائري في تجسيد مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية، والمتمحورة أساسا في دراسة ظروف اعتماد المشرع الجزائري لمبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية، منتهجين المنهج الوصفي التحليلي في دراسة هذا الموضوع لأنه الأنسب لذلك، فقلنا إجمالا بأن مبدأ حرية المنافسة لم ينص عليه إلا من خلال القانون 08-12 المعدل والمتمم لقانون المنافسة 03-03، إذ أن اعتماده إنما جاء نتيجة التغيرات الإيديولوجية الاقتصادية في الجزائر والمتجهة نحو اقتصاد السوق، ونتيجة للضغوط الأجنبية وخاصة من طرف الهيئات الاقتصادية العالمية، ولكن ورغم كل تلك الضغوط إلا أن المشرع بقي محافظا على بعض الخصوصيات في قانون الصفقات العمومية والتي يحفظ من خلالها حق المؤسسة الجزائرية في البقاء والمنافسة، ويحمي كذلك المنتوج والمتعامل الجزائري الهش والضعف من المنافسة القوية من طرف المنتوج والمتعامل الاقتصادي الأجنبي، حيث أبرزنا من خلال هذا المقال، مجموع الإجراءات التي اتخذها المشرع الجزائري من أجل التطبيق الفعلي لمبدأ المنافسة وتجسيده، كإلزام المتعامل العمومي بإشهار الصفقة وبصياغة دفتر الشروط ووضعه تحت تصرف كل المتعاملين المترشحين للفوز بالصفقة، وتحديد مختلف مراحل إبرام الصفقة العمومية، حتى يكون كل من ترشح لها بدراية تامة بمراحل انعقادها، ولكن وأمام خصوصية الوضع في الجزائر، قام المشرع بالنص على بعض الاستثناءات التي تعتبر مساسا بمبدأ حرية المنافسة، وهو ما قمنا بدراسته من خلال هذا المقال، حيث بينا تلك الاستثناءات كهامش الأفضلية للمنتوج الجزائري، الذي منحه له المشرع، بالإضافة لحجز بعض الصفقات العمومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعلها حكرا لها دون غيرها من المؤسسات، بالإضافة كذلك إلى قيام المشرع بمنع بعض الأطراف من التقدم والترشح للصفقات العمومية بسبب سوابقهم العدلية الغير جيدة، كما اجتهدنا في توضيح كيف يمكن أن تكون بعض طرق إبرام الصفقات العمومية سببا في الاخلال بمبدأ المنافسة بسبب طبيعتها، لنتوصل لنتيجة مفادها أن النص على حرية مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، إنما جاء رغبة من المشرع الجزائري في مواكبة الحركية الاقتصادية العالمية؛ التي صارت تعتمد في الأساس على الاقتصاد الحر والمنافسة الاقتصادية الشرسة، لكن مع حماية خصوصية المنتوج والمتعامل الجزائري الذي لا يزال بعيدا عن منافسة المنتوج والمتعامل الأجنبي، وقلنا بأنه يجب على المشرع في الجزائر الاستمرار في سياسته المتعلقة بحماية المنتوج والمتعامل الجزائري من المنافسة الأجنبية، مع تفعيل آليات الرقابة من أجل منع انتهاك مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية.

Concernant l'article objet de cette saison intitulé le principe de la libre concurrence dans les transactions publiques entre les nécessités de la réalisation de principe et exceptions application effective, pour étudier le problème de la capacité du législateur algérien dans la réalisation du principe de la libre concurrence dans les marchés publics, principalement centrés sur l'étude de l'adoption de la législature algérienne du principe de la liberté de la concurrence dans des conditions de passation des marchés publics, méthode d'analyse descriptive Mentahjan dans l'étude de ce sujet, car il est le mieux adapté à elle, nous avons dit tout ce que le principe de la liberté de la concurrence n'a pas fourni qu'à travers la loi modifiée 08-12 Loi et complété la compétition 03-03, depuis l'adoption, mais était le résultat de changements idéologiques et économiques en Algérie et de l'économie orientée marché, en raison de l'étranger, en particulier par les organismes économiques mondiaux de la pression, mais malgré toutes ces pressions, cependant, le législateur est resté prudent sur certaines des particularités de la législation des marchés publics, ce qui économise à travers laquelle le droit de l'institution algérienne pour survivre et rester concurrentielle, et protège ainsi que des produits et un client algérien fragile et faible de la forte concurrence par produit et un client de l'étranger économique, où nous avons mis en évidence par cet article, le total des mesures prises par le législateur algérien pour l'application effective du principe de la concurrence et incarnent ce que, Kalzam trader du public pour l'affaire et rédigé conditions livre et placez-le à la disposition de tous les concessionnaires candidats pour remporter l'affaire, et d'identifier les différentes étapes de l'affaire feuille, jusqu'à ce que le nommé sa pleine connaissance de cause, les étapes de la session seront, mais en face de l'intimité de la situation en Algérie, le législateur de prévoir certaines exceptions, qui sont considérés comme une violation du principe de la liberté de la concurrence, qui est ce que nous avons à étudier à travers cet article, où Pena ceux exceptions marge de préférence pour le produit algérien , qui lui donnent son législateur, en plus de réserver certains marchés publics pour les petites et moyennes entreprises et en font le les conserver sans les autres institutions, ainsi que pour le législateur d'empêcher certaines parties du progrès et de courir pour les marchés publics en raison de Swabgahm la justice des autres bons, aussi nous avons travaillé dur pour clarifier comment il pourrait être un peu façons de conclure des transactions publiques cause de la violation du principe de la concurrence en raison de leur nature, arrivent à la conclusion que le texte sur la liberté de la principe de la concurrence dans les marchés publics, mais il est venu le désir du législateur algérien dans la cinétique suivre le économique mondiale, ce qui sont devenus dépendants principalement sur la concurrence économique et féroce du marché libre, mais tout en protégeant la spécificité du produit algérien et un client, ce qui est encore loin d'être produit compétitif et commerçant étranger, et nous avons dit que le législateur en Algérie doit poursuivre sa politique sur la protection des produits algérienne et d'un client de la concurrence étrangère, avec l'activation des mécanismes de contrôle afin d'empêcher la violation du principe de la libre concurrence dans les marchés publics.

The subject of this article entitled “The principle of freedom of competition in respect to public procurements; between the necessities of embodying the principle and the exceptions of actual application”, relates to studying the problem of the extent of the Algerian legislative’s embodiment of the principle of free competition in respect to public procurements. It is focused primarily upon studying the circumstances of the Algerian legislative’s adoption of the principle of freedom of competition in respect to the public procurements, following the descriptive analytical methodological approach as it is the most appropriate for that. We have stated generally that the principle of the freedom of competition was not specified except in the adjusted law 12 -08 and in the complementary law of competition 03 -03. Its adoption only arose as a result of economic ideological changes in Algeria towards the free market and as a result of foreign pressures and particularly from the global economic bodies. However, despite all those pressures, the legislative nevertheless still preserved some of the specificities in relation to the law of public procurements, which preserve the right of the Algerian institution to remain and compete, just as it protects the fragile and weak Algerian product and client from the powerful competition of the foreign product and client. In this paper, we have highlighted the host of measures which the Algerian legislative took for the sake of the practical application of the principle of competition and its embodiment. That is like compelling the public client to make the deal publicly known, to draft the conditions and place it at the disposal of the prospective clients in order to win the deal or contract, in addition to determining the stages of the conclusion of the public deal, so that all prospective candidates for it can be fully aware of the stages of its contraction. However, and in light of the specificities of the situation in Algeria, the legislative has drafted some exceptions in respect to what it regarded to infringe upon the principle of the freedom of competition. This is what we have studied in this article, as we have explained those exceptions as a margin of preference for the Algerian product, which the legislative granted to it, in addition to reserving some of the public procurements of small and medium enterprises making them exclusive to them alone. That is in addition to the legislative forbidding some parties from being nominated for public procurements due to bad reputation. We have also, in this paper, striven to make clear how it is possible for some of the ways of concluding public procurements to be a cause for the breach of the principle of competition due to their nature. Thus arriving to the conclusion that the legal text for the freedom of the principle of competition within public procurements, only came as the result of the desire of the Algerian legislative to keep up with the global economic movement, which has come to depend fundamentally upon the free economy and ferocious economic competition, albeit with the protection of the specificities of the Algerian product and client, which still remain far removed from the foreign product and client. We have said that the legislative in Algeria must continue in its policy related to the protection of the Algerian product and client from foreign competition, whilst activating the monitoring mechanisms to prevent the violation of the principle of free competition in respect to the public procurements.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2356-931X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.