| LEADER |
04379nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0171099 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الهند
|
| 100 |
|
|
|9 262410
|a عبدالرؤوف، صبري عبدالمنعم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a حكم إتلاف المال العام
|
| 260 |
|
|
|b الجامعة السلفية - دار التأليف والترجمة
|c 2017
|g فبراير
|m 1438
|
| 300 |
|
|
|a 50 - 53
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f The article aims to shed light on the rule of destroying public money. The article includes many fields; the first one is about the definition of the destruction linguistically as it is depreciation, and juristically it is excluding a thing from being used. The second field tackles the rule of destruction as it is under a number of legal provisions, including that the destruction may be unlawful, such as the ruin of the man's money or other money or infringement of public funds by destruction. Sometimes, the destruction may be obligatory such as destructing the wine. The destruction may be permissible when who owes money leaves him with no benefit to him or others in the destroyed thing. The third field highlights the types of destruction including the thing and utility destruction. The article concludes with the fourth field which shows some images of the destruction of public money, including what some passers do in the public road destroying the lighting poles, in addition to smashing shop windows and cars by quarreling people. There are also some officials who encroach some nature reserves by sale or by takeover; they are generally not indifferent to the right of society of these reserves. The article recommends that the guardian should be held accountable for anyone destroying anything related to the public utilities or the public money of the state. If the guardian is himself the cause of the corruption, his trial should be public in order to be an example to others..\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|e هدف المقال إلى إلقاء الضوء على حكم إتلاف المال العام. وتكون المقال من عدة محاور، ناقش المحور الأول تعريف الإتلاف حيث أن الإتلاف كلغة هو الإهلاك، وشرعا هو إخراج الشيء عن أن يكون منتفعا به. وتناول المحور الثاني حكم الإتلاف حيث يقع الإتلاف تحت عدد من الأحكام الشرعية ومنها قد يكون الإتلاف حراما شرعا كإتلاف الرجل ماله أو مال غيره أو التعدي على الأموال العامة بالإتلاف، وقد يكون الإتلاف واجبا كإتلاف الخمر، وقد يكون الإتلاف مباحا حالة استغناء صاحب المال عنه مع عدم وجود منفعة له أو لغيره في الشيء المتلف. وأبرز المحور الثالث أنواع الإتلاف ومنها إتلاف العين، وإتلاف المنفعة. وأختتم المقال بالمحور الرابع بعرض بعض صور إتلاف المال العام، ومنها قيام المارين في الطريق العام بإتلاف أعمدة الإنارة، وقيام الأشخاص المتشاجرين بتحطيم واجهات المحلات والسيارات، قيام بعض المسئولين في التعدي على بعض المحميات الطبيعية بالبيع أو بالاستيلاء غير مبالين بأحقية المجتمع على وجه العموم بتلك المحمية. وأوصى المقال بالتأكيد على محاسبة ولي الأمر لكل من أتلف شيئا يتعلق بالمرافق العامة أو المال العام للدولة، وإذا كان ولي الأمر هو المتسبب في الفساد فينبغي أن تكون محاكمته علنية ليكون عبرة لغيره. \nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a الأحكام الشرعية
|a المال العام
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 009
|l 002
|m مج49, ع2
|o 0629
|s صوت الأمة
|t Voice of the Nation
|v 049
|
| 856 |
|
|
|u 0629-049-002-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 796828
|d 796828
|
