المستخلص: |
هدفت الورقة إلى الكشف عن مبادرة المواطنين في مجال التشريع. وتناولت الورقة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: طبيعة ألية مشاركة المواطنين في العملية التشريعية: فالمبادرة التشريعية هي سلطة لصياغة مشروع أو مقترح قانون، لعرضه على المجلس كخطوة أولي في العملية التشريعية، وينص الفصل 14 من الدستور المغربي على أن" للمواطنات والمواطنين ضمن شروط وكيفيات ويحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع". ثانياً: حدود مشاركة المواطنين في التشريع: فلم يحدد الدستور المغربي الأمور المستبعدة من مجال ملتمسات التشريع، ولا عدد المواطنين الواجب الحصول على توقيعاتهم لقبول الملتمس على عكس الدستور الاسباني، وبالرجوع إلى مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، فنجد أن المشرع المغربي يضع قيدان على ممارسة حق ملتمس التشريع: بعض الميادين في مجال الملتمسات، حصر مجال الملتمسات ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها. واختتمت الورقة بتوضيح أن التنصيص على أن تقدم الملتمسات في شكل اقتراحات وتوصيات، تفرغ هذه الالية من فعاليتها، لكون التوصيات والاقتراحات تحتاج العمل من جديد على بلورتها في مقترح نص قانوني، وبالتالي يستحسن اشتراط التنصيص في القانون التنظيمي على تقديم مقترحات قوانين ومشاريع مراسيم جاهزة للدراسة من طرف البرلمان أو الحكومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|