ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة العمومية اللامركزية وا...>الوصف

السياسة العمومية اللامركزية واللاتمركز: الميدان والوسيلة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بوكطب، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لحجامي، نورالدين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 29 - 37
DOI: 10.12816/0037493
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797201
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة العمومية | اللامركزية | الشؤون المحلية | المغرب | المجتمع المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على السياسة العمومية اللامركزية واللاتمركز: الميدان والوسيلة. وتناول البحث مبحثين، المبحث الأول:" تشخيص السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز" حيث يعتبر التدبير المحلي الجهوي والإقليمي والمحلي وإشراك السكان المحليين في الحياة السياسية المحلية من الاختبارات الأساسية لتحقيق التنمية وتعزيز الديمقراطية كما يعتبر من الانشغالات الأساسية للسلطات العمومية منذ فجر الاستقلال وهذا ما يظهر جلياً من خلال الخطب الرسمية والمناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية. وتضمن مطلبين وهما (المطلب الأول: السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز من خلال الخطب الرسمية. المطلب الثاني: السياسة العمومية للامركزية وللاتمركز من خلال المناظرات الوطنية للجماعات المحلية). المبحث الثاني: تقييم السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز. واشتمل على مطلبين وهما (المطلب الأول: من خلال التلازم بين اللامركزية واللاتمركز. المطلب الثاني: من خلال ترابط السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز مع بعض السياسات العمومية الأخرى). واختتم البحث بالإشارة إلي عدد من النتائج وهما( التركيز والتدرج في الخطاب الرسمي في اختيار اللامركزية واللاتمركز كنظام إداري يساهم في تعزيز الديمقراطية المحلية وتنمية مختلف المناطق والجهات من خلال الخطاب الرسمي والنصوص القانونية حيث يتضح جلياً إرادة السلطات في الحفاظ علي وحدة الدولة وتماسكها بل وتركيز السلطة بالعاصمة، كما تعد المناظرات الوطنية سواء حول الجماعات المحلية أو حول الإصلاح الإداري منبراً فكرياً وإشعاعاً تستمد منه كل الاختيارات والإجراءات المتخذة طرف الدولة لتعزيز اللامركزية واللاتمركز، وإن الترابط بين السياسة العمومية اللامركزية واللاتمركز من جهة والسياسات العمومية القطاعية حيث أوضح جلياً الدور المناط بالجماعات المحلية والإدارة الترابية علي السواء وكل مصالح الدولة المحلية من خلال العمل التشاركي). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.