المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | باكوية، عزيز (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 104 - 110 |
DOI: |
10.12816/0037506 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 797347 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الشرعية الدستورية للحريات العامة وحقوق الإنسان بالمغرب. وتناول البحث عدة نقاط ومنها، أولاً:" الحقوق والحريات" فعلي مستوي حقوق المواطنين المدنية والسياسية وحرية الانتماء السياسي والمشاركة السياسية حيث أن حرية الانتماء السياسي من أهم تجلياتها تأسيس الأحزاب السياسية فهذه الأحزاب التي تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون فهي تعمل علي تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراط المواطنين في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة بالوسائل الديمقراطية في نطاق المؤسسات الدستورية . واشتمل على (حرية تأسيس منظمات المجتمع المدني والانخراط فيها وحرية التجمعات العمومية وحرية الإعلام والاتصال وحرية التدين أو المعتقد وحرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكاله والحق في التمتع بالحريات الشخصية). ثانياً:" على مستوي حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وتضمن (الحق في الرعاية الصحية والحق في الشغل وما يرتبط به والحق في التربية والتعليم والحق في بيئة سليمة والحق في الملكية وحريات المبادرة والمقاولة والتنافس الحر). ثالثاً:" الواجبات التي يفرضها الدستور على المواطنين". رابعاً:" هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها" وتضمن (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز والمحكمة الدستورية والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري). واختتم البحث بالإشارة إلى ان الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من الهيئات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة والتقنين وهي تتولي بموجب الفصل 165 من الدستور في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة والسير على احترامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |