ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجراءات المصالحة في جريمة الصرف على ضوء التشريع الجزائري

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: خنفوسي، عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khanfousi, Abdul-Aziz
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 148 - 154
DOI: 10.12816/0037510
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797518
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
LEADER 03854nam a22002297a 4500
001 0171717
024 |3 10.12816/0037510 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a خنفوسي، عبدالعزيز  |g Khanfousi, Abdul-Aziz  |e مؤلف  |9 398054 
245 |a إجراءات المصالحة في جريمة الصرف على ضوء التشريع الجزائري 
260 |b رضوان العنبي  |c 2016 
300 |a 148 - 154 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" إجراءات المصالحة في جريمة الصرف على ضوء التشريع الجزائري". وذكرت الدراسة أنه رغم التأكيد في المسائل الجزائرية على عدم جواز إجراء الصلح سواء بين الجاني والمجني عليه أو الجاني وممثل النيابة العامة، الأمر الذي ينجر عنه إنهاء المتابعة وافلات الجاني من العقاب بصفة نهائية وقطيعة. وتناولت الدراسة عدة محاور والتي تمثلت في: المحور الأول: المراحل التي مرت بها المصالحة في جرائم الصرف، والتي تمثلت في: المرحلة الأولي: الإجازة، المرحلة الثانية: التحريم، المرحلة الثالثة: مرحلة إعادة الإجازة. المحور الثاني: شروط المصالحة، والتي تمثلت في: أولاً: الشروط الموضوعية، ثانياً: الشروط الإجرائية. المحور الثالث: أثار المصالحة، والتي تمثلت في: آثار المصالحة بالنسبة للمتهم، وآثار المصالحة الجزائرية تجاه الغير. واختتمت الدراسة موضحة أن حركة انتقال رؤوس الأموال عبر العالم عن طريق حرية الاستيراد والتصدير جعل هذه الحركة الجديدة لا تخلو من المخاطر في كل جوانبها المتعددة والمختلفة ولاسيما الجانب الاقتصادي لأي دولة، ولذلك يستدعي الأمر ضرورة فرض رقابة صارمة على حركة رؤوس الأموال من أجل حماية الإنتاج الوطني من منافسة البضائع المستوردة، وبالتالي المحافظة على ثروة البلاد، وعزل الاقتصاد الوطني عن كل الانعكاسات التي قد ترد على الاقتصاد العالمي. وما تهدف إليه هذه الرقابة هو الحفاظ على سعر الصرف من العملة الوطنية، بالإضافة إلى وضع قيود لمنع تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج سواء كانت هذه الأموال في شكل نقود أو سندات أو قيم أو وسائل دفع أو في شكل مصوغات من الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة، وهذا باعتبارها سهلة التهريب وهي بصحبة المهتمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a الجريمة والمجرمون  |a التشريع الجزائري  |a الجزائر  |a المجتمع الجزائري 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 020  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 016  |m ع16  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-016-020.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 797518  |d 797518