ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق في المناصفة بين مشروعية التحفظ على الإتفاقيات الدولية وخصوصية القوانين الوطنية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: المدني، محسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 278 - 281
DOI: 10.12816/0037532
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797729
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تسليط الضوء علي الحق في المناصفة بين مشروعية التحفظ على الاتفاقيات الدولية وخصوصية القوانين الدولية. تناولت الورقة محورين أساسيين، أوضح المحور الأول مدي مشروعية التحفظ على اتفاقيات حقوق الأنسان، الواقع أن هذه المسألة يتجاذبها رأيين فقهيين، أشار الرأي الأول إلى استبعاد التحفظ على معاهدات حقوق الأنسان، حيث تتميز معاهدات حقوق الأنسان بالعديد من الخصائص الذاتية التي لا تشترك فيها مع المعاهدات الأخرى وخصائص باعتبارها معاهدات جماعية تتعارض في الكثير من هذه الخصائص مع فكرة التحفظ. بينما الرأي الثاني أوضح أن التحفظ على اتفاقيات حقوق الأنسان ضرورة بحكم وظيفته، فتخضع الاتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان من حيث الشكل لنفس القواعد التي تحكم فروع القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بإعداد نصها القانوني وصياغته ومناقشته وتوقيعه والمصادقة عليه. وأظهر المحور الثاني الحق في المناصفة بين مشروعية التحفظ وعالمية حقوق الأنسان، فبذل المغرب خلال السنوات الأخيرة مجهودات كبير من أجل تطوير ممارسته الاتفاقية في مجال حقوق الأنسان عبر مصادقته على أغلب اتفاقيات المتعلق بحقوق الأنسان وإدخال مجموعه من التعديلات والإصلاحات على منظومته التشريعية والمؤسساتية وذلك بملائمتها مع ما تم المصادقة عليه. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن مبدأ المساواة هو مبدأ جوهري في إقامة الدولة وضمان استمرارها ودوام صلاحيتها، لكنه مبدا لا يحمل على إطلاقه، لأنه قد يقود إلى الظلم إن لم يأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة وحقوق الأقليات وإنصاف الفئات غير القادرة على مباشرة حقوقها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X