المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | أبري، محيسن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 287 - 296 |
DOI: |
10.12816/0037534 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 797741 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة بين التأصيل والتطبيق. اشتمل البحث على محورين، المحور الأول: التطور التاريخي للرقابة الإدارية، وتضمن المحور عدة نقاط، أولاً: الرقابة القضائية الإدارية في القضاء الإداري الفرنسي" مجلس الدولة الفرنسي"، فعند إنشاء مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 12/12/1799 في السنة الثامنة للثورة لم يكن يتمتع سوي برأي استشاري وكانت وظيفته تنحصر في إعداد مشروعات الاحكام تمهيدا للتصديق عليها من طرف رئيس الدولة وقد سمي هذا النظام بنظام القضاء المحجوز. ثانياً: الرقابة القضائية الإدارية في القضاء الإداري المصري، فيقر الفقه الإداري أن القضاء الإداري المصري لم يمر بمثل المراحل التي مر بها نظيره الفرنسي وإنما اختط له منذ بداية نشأته نهجاً على غرار ما وصل إليه الاجتهاد القضائي الفرنسي. ثالثا: الرقابة القضائية الإدارية في القضاء الإداري المغربي. المحور الثاني: أشكال وتطبيقات الرقابة القضائية وصعوبات التنفيذ، واستعرض المحور عدة نقاط، أولا: الرقابة القضائية على صحة الوجود المادي للوقائع. ثانيا: الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع. ثالثا: الرقابة القضائية على تقدير أهمية الوقائع. واختتم البحث بالتأكيد على غياب عنصر التواصل بين مكونات الإدارة المختلفة مما يؤدي إلى نشوء وضعيات نزاعيه تستنزف الإدارة، وغياب التدبير العقلاني للموارد البشرية واعتماد طرق ووسائل تقليدية تكون أساس للأخطاء والتجاوزات الإدارية سيما في مجال مسك مختلف الوضعيات الإدارية، ولا تتوفر المديريات الخاصة بالموار البشرية علي أطر متخصصة في صياغة القرارات الإدارية التي تهم مختلف الوضعيات الوظيفية ومراعاة خصوصياتها مما يؤدي إلى قرارات إدارية معيبة أو بأخطاء عديدة تكون باعثاً على اللجوء إلى القضاء الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |