المصدر: | مجلة القضاء الجنائي |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | الحمياني، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج1, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | خريف |
الصفحات: | 61 - 72 |
ISSN: |
1319-8939 |
رقم MD: | 798253 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لا شك أن مبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ اعتبار محكمة النقض محكمة قانون "لا محكمة واقع" ومبدأ تفريد العقاب ومبدأ الحق في الدفاع ومبدأ مراعاة المصلحة الواسعة للمتهم في الطعن بالنقض ... تعتبر من أهم قواعد وآليات القانون الجاثي وتشكل محاور أساسية في ضمانات المحاكمة العادلة وقواعد حقوق الإنسان وأن التضحية بكل هذا المبادئ والضمانات بدعوى أن العقوبة مبررة إنما هو ضرب بعرض الحائط لمجهود تعب من أجله كبار فقهاء القانون. واستنادا إلى ذلك يتحتم علينا القول إنه لا يكفي أن يقرر المشرع لكل متهم عقوبة، بل يجب أن يكون ضمان تفعيلها مكفولا من خلال تطبيقها القانوني السليم، ويبقى مما لا شك فيه أن إساءة استخدام العقوبة بدعوى أنها مبررة يعتبر تشويها لأهدافها، ويناقض مفهوم الشرعية القانوني والدستورية. وعلى ضوء ما سبق ومن خلال هذه الدراسة أهيب بالمشرع أن يقصر تطبيق نظرية العقوبة المبررة فقط على الحالة التي يعتري فيها الحكم المطعون فيه خطأ في الإشارة إلى النص القانوني، وأن يبادر إلى تعديل المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية بإلغاء حالة الخطأ في التكييف القانوني أو في عدد التهم. |
---|---|
ISSN: |
1319-8939 |