ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطوير بنية المؤسسة الوقفية قانونياً وتنظيمياً ولائحياً

المصدر: أوقاف
الناشر: الامانة العامة للأوقاف - إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية
المؤلف الرئيسي: الزياني، مجيدة (مؤلف)
المجلد/العدد: س16, ع31
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 76 - 105
ISSN: 1609-4662
رقم MD: 798258
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن تطوير بنية المؤسسة الوقفية قانونياً وتنظيمياً ولائحياً. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول قدم متطلبات تطوير قوانين الأوقاف، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الملاءمة بين أهداف الوقف ومعايير الحوكمة، من خلال اعتماد معايير الحوكمة في تطوير قوانين الأوقاف، والانفتاح على المقاربتين الاقتصادية والمالية لتطوير قوانين الأوقاف، والمطلب الثانى: تكريس الشفافية في مراقبة أموال الوقف. كما تناول المبحث الثانى متطلبات التطوير التنظيمي واللائحي لمؤسسة الأوقاف، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: ضمان الانسجام بين الأحكام الموضوعية للوقف وهياكله التنظيمية، والمطلب الثانى: مراعاة هيكل تنظيم المؤسسات الأوقاف لمتطلبات التدبير، والمطلب الثالث: ضرورة انسجام اللوائح مع القوانين الأصلية. واختتم البحث بالإشارة إلى لقد مكن الوقوف عند متطلبات تطوير البنية القانونية والتنظيمية واللائحية للوقف من رصد مختلف الاختلالات التي تنجم عن تجاوز وظائف هذه الآليات وأهدافها؛ فقد ثبت أن احترام فلسفة الوقف وأهدافه لا يمكن أن يقف مداه عند مجرد الأحكام الموضوعية الخاصة بالتدبير، وإنما يتجاوزه إلى التأثير السلبي أو الإيجابي على أداء ومردودية المؤسسة الوقفية. كما أكد البحث على التلازم الموجود بين هذا التطوير وآليات الحوكمة ومعاييرها؛ باعتبارها الصيغة الأنجح للتدبير الرشيد والرقابة الشفافة، ويبقى هذا التطوير رهيناً بتزويد المؤسسة الوقفية بما يلزم من الوسائل الكفيلة بتحديثها، دون المساس بجوهر الوقف وأهدافه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1609-4662