ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بالمغرب طبيعته القانونية وآليات تدخله

المصدر: أوقاف
الناشر: الامانة العامة للأوقاف - إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية
المؤلف الرئيسي: فونتير، زهيرة (مؤلف)
المجلد/العدد: س16, ع31
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 133 - 146
ISSN: 1609-4662
رقم MD: 798270
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بالمغرب في ضوء طبيعته القانونية وآليات تدخله. اشتمل المقال على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن السياق العام لإحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، حيث إن المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة يمثل حلقة مهمة ضمن منظومة الأوقاف العامة بالمغرب، ويشكل دعامة أساسية في معركة التغيير ومسيرة الإصلاح التي يعرفها هذا القطاع. كما تناول المحور الثانى الطبيعة القانونية للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة. والمحور الثالث خصص لمعرفة آليات تدخل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، وذلك من خلال المجلس كهيئة لمراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة، وافتحاص مالية الأوقاف العامة وتدقيقها، والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة كهيئة استشارية وكقوة اقتراحية. واختتم المقال بالإشارة إلى أن المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ليس سلطة إدارية، ولا يشبه في عمله باقي المؤسسات الأخرى؛ فهو مؤسسة وطنية، داعمة لعمل المصالح المركزية والجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأوصى المقال بضرورة إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة وفائدته، لا يمكن أن يجادل فيها أحد، لأن إنشاءه جاء في الوقت المناسب كأحد الدعامات الأساسية لتفعيل منظومة الأوقاف العامة في مجال رقابة التدبير المالي للأموال الموقوفة التي أصبحت خاضعة لمنهجية أكثر إحكاماً، وذلك بإتباع أسلوب التخطيط الشامل الذي تتكامل فيه أدوار جميع أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية، وتتعاون فيما بينها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1609-4662