ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نطاق سريان قانون التقاعد المدني على أعضاء مجلس الأمة والوزراء في الأردن

العنوان بلغة أخرى: The Application of the Civil Retirement law on Members of Parliament and Ministers in Jordan
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: نصراوين، ليث كمال يعقوب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 81 - 120
DOI: 10.35682/0789-008-004-003
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 798290
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون التقاعد المدني | المركز القانوني لعضو مجلس الأمة والوزير | مدة العضوية في مجلس الأمة | الموظف العام | قرار المحكمة الدستورية | Civil Retirement Law | The Legal Status of a Member of Parliament and Minister | Public Officers | The Relationship between an MP and his Constituent | Resolutions of the Constitutional Court
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study aimed at answering the most prominent question with regard to the application of the rules of the Jordanian Civil Retirement law on Members of Parliament and Ministers in Jordan, by identifying their legal status in the Jordanian Constitutional System in light with the resolution issued by the Constitutional Court Jordan No. (2) for the year 2014, which ruled against regarding membership of the Jordanian Parliament and its duration for the purpose of applying the Civil Retirement Law, and that members of Parliament are not entitled to receive pensions. This study also addressed the legal status of an MP and Senate from one side and a minister in Government in the other in all previous constitutions issued in the Hashemite Kingdom of Jordan, since its establishment up until the current Constitution of 1952, and it concluded that the Resolution of the Constitutional Court with regard to granting pensions to Ministers only without members of Parliament in Jordan was correct, since Ministers could be legally seen as public officers for the sake of receiving pensions pursuant to the Civil Retirement Law.

تناولت هذه الدراسة الإجابة على التساؤل الأبرز في مجال تطبيق قانون التقاعد المدني والمتمثل في تحديد نطاق سريان نصوصه وأحكامه على كل من أعضاء مجلس الأمة والوزراء في الأردن وذلك من خلال تحديد المراكز القانونية لكل من عضو مجلس الأمة والوزير في النظام الدستوري الأردني، وفي ضوء قرار المحكمة الدستورية الأردنية رقم (2) لسنة 2014 الذي قضى بعدم دستورية اعتبار مدة عضوية مجلس الأمة الأردني خدمة خاضعة للتقاعد المدني وبالتالي عدم استحقاق أعضاء مجلس الأمة لرواتب تقاعدية. كما تصدت هذه الدراسة إلى الوضع القانوني لكل من النائب والعين في النظام الدستوري الأردني مقارنة مع الوزير في السلطة التنفيذية وذلك في كافة الدساتير التي تعاقبت على المملكة الأردنية الهاشمية منذ نشأتها، ومدى توافر شروط الموظف العام بحق كل منهم، حيث خلصت هذه الدراسة إلى تأييد قرار المحكمة الدستورية الأردنية فيما يتعلق بعدم احتساب رواتب تقاعدية لأعضاء مجلس الأمة الأردني ودستورية استحقاقها بالنسبة للوزراء في السلطة التنفيذية وفق أحكام قانون التقاعد المدني.

ISSN: 2520-744X