ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي

المصدر: مجلة القضاء الجنائي
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: هجيج، حسون عبيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hijij, Hassoun Obaid
المجلد/العدد: مج2, ع3,4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: خريف
الصفحات: 13 - 30
ISSN: 1319-8939
رقم MD: 798300
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

169

حفظ في:
LEADER 03895nam a22002057a 4500
001 0172710
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a هجيج، حسون عبيد  |g Hijij, Hassoun Obaid  |e مؤلف  |9 329128 
245 |a مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي 
260 |b زكرياء العماري  |c 2016  |g خريف 
300 |a 13 - 30 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول مفهوم مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول تعريف مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي وذلك من خلال فرعين: ناقش الفرع الأول موقف القانون بحيث أن قيمة الأدلة في المحاكمات الجزائية تأتي باقتناع المحكمة بها حيث تكون عقيدتها مما تطمئن إليه منها ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين اقتناعها من الأدلة المطروحة أمامها. فسلطة المحكمة عند بحث الدليل هي السند الذي يقوم على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي. واستعرض الفرع الثاني موقف الفقه بحيث يؤكد الفقه الجنائي على أهمية مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في مجال الإثبات الجنائي إلا أن البعض قد اختلفوا من حيث السلطة التقديرية للقاضي الجنائي. وتناول المطلب الثاني شروط اقتناع القاضي الجنائي وذلك من خلال فرعين: تطرق الفرع الأول إلى الحديث عن أن يكون الدليل له أصل في الدعوي الجزائية بحيث يجب على القاضي الجنائي أن يبني حكمه على دليل مستمد من أوراق الدعوى الجزائية. وناقش الفرع الثاني أن يكون الدليل طرح في جلسة المناقشة. وأوضح الفرع الثالث أن يكون الدليل مشروعاً. وكشف المبحث الثاني عن اليقين والدليل وأثرهما في اقتناع القاضي وذلك من خلال مطلبين: ذكر المطلب الأول اليقين وذلك من خلال فرعين: أظهر الفرع الأول تعريف اليقين. وبين الفرع الثاني اليقين المطلوب في الدعوي الجزائية. واستعرض المطلب الثانى الدليل. وتحدث المبحث الثالث عن القيود التي ترد على مبدأ اقتناع القاضي الجنائي وذلك من خلال مطلبين: ناقش المطلب الأول القيود التي ترد على حرية القاضي في قبول الدليل. وأوضح المطلب الثانى القيود التي ترد على حرية القاضي في تقدير الدليل. واختتمت الدراسة مشيراً إلى إن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي لم يكتف بإدراجه ضمن نصوص التشريع فقط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a الإقناع الشخصي  |a القاضي الجنائي  |a المحاكمات الجزائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 003,004  |m مج2, ع3,4  |o 0245  |s مجلة القضاء الجنائي  |t Journal of Criminal Justice  |v 002  |x 1319-8939 
856 |u 0245-002-003,004-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 798300  |d 798300 

عناصر مشابهة