ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجنائية للوصي اوالمقدم في إدارته لأموال القاصر

المصدر: مجلة القضاء الجنائي
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: عبو، عبدالصمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع3,4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: خريف
الصفحات: 49 - 64
ISSN: 1319-8939
رقم MD: 798315
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

131

حفظ في:
LEADER 03957nam a22002057a 4500
001 0172727
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a عبو، عبدالصمد  |g Abbou, Abdul-Samad  |e مؤلف  |9 271056 
245 |a المسؤولية الجنائية للوصي اوالمقدم في إدارته لأموال القاصر 
260 |b زكرياء العماري  |c 2016  |g خريف 
300 |a 49 - 64 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للوصي أو المقدم في إدارته لأموال القاصر. وقسمت الدراسة إلى مطلبين: تناول المطلب الأول متابعة الوصي أو المقدم من أجل جريمتي خيانة الأمانة والسرقة وذلك من خلال فقرتين: استعرضت الفقرة الأولي مدي متابعة الوصي أو المقدم بجريمة خيانة الأمانة بحيث أن الوصي أو المتقدم يعتبر مسؤولا عن إدارة أموال القاصر، فهو بمقتضى هذه المسؤولية يعتبر أمينا على شؤون القاصر، لذلك نجد المشرع المغربي في مدونة الأسرة من بين الشروط التي تطلبها في الوصي والمقدم من أجل تحميله هذه المسؤولية أن يكون أمين. وتحدثت الفقرة الثانية عن جريمة السرقة من طرف الوصي أو المقدم المشرع المغربي من خلال مقتضيات القانون الجنائي جعل اقتراف جريمة السرقة من طرف الوصي أو المقدم تخضع للمقتضيات العامة، فالوصي أو المقدم حين إقدامه على اقتراف هذه الجريمة يهدف من ورائها الاستيلاء على مال القاصر طمعا فيه، ورغبة في الإثراء غير المشروع على حساب القاصر. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن متابعة الوصي أو المقدم بجريمتي النصب والتزوير وذلك من خلال فقرتين: استعرضت الفقرة الأولى متابعة الوصي والمقدم بجريمة النصب والاحتيال بحيث تحث الشريعة الإسلامية إلى بناء العلاقات التعاملية، في إطار عقود المعاملات بين الأفراد على حسن النية. وكشفت الفقرة الثانية عن متابعة الوصي والمقدم من أجل جريمة التزوير. بحيث أن الوصي أو المقدم قد يعمد إلى تزوير التوقيعات والأختام سواء توقيع وأختام القاضي المكلف بشؤون القاصرين، أو توقيعات وأختام مختلف المصالح الإدارية، كأن يقوم بتحريف توقيع المصالح الإدارية المكلف بالحالة المدنية من أجل تغيير تاريخ ازدياد القاصر الذي تحت وصايته قصد تمديد آجل الوصاية أو التقديم عليه. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن المشرع المغربي نص في مدونة الأسرة على إمكانية مساءلة الوصي أو المقدم جنائياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a المسؤولية الجنائية  |a التحقيقات الجنائية  |a أموال القاصر  |a المغرب  |a المجتمع المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 003,004  |m مج2, ع3,4  |o 0245  |s مجلة القضاء الجنائي  |t Journal of Criminal Justice  |v 002  |x 1319-8939 
856 |u 0245-002-003,004-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 798315  |d 798315 

عناصر مشابهة