ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخبرة الجنائية في القانون المغربي وسلطة القاضي الجنائي في تقديرها

المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: بوظيشط، فؤاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 221 - 242
DOI: 10.37258/1282-000-038-011
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 944011
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على الخبرة الجنائية في القانون المغربي وسلطة القاضي الجنائي في تقديرها. واستخدمت الدراسة المنهج القانوني التحليلي. وجاءت الدراسة في مبحثين، استعرض الأول الإطار القانوني المنظم للخبرة الجنائية، فقد نظم المشرع المغربي الخبرة في الباب الحادي عشر من القسم الثالث من القانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه قد سعي من خلال هذا التنظيم إلى تحديد الجهات (الهيئات) المخول لها الأمر بإجراء الخبرة والتي تمثلت في قاضي التحقيق، وهيئات الحكم، وكذلك الطعن في مشروعية الخبرة، فالخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في مجالات الإثبات لمساعدته في تقرير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى تقنية أو دراية عملية لا تتوفر لدي القاضي. وألقي الثاني الضوء على الاقتناع القضائي على الخبرة الجنائية والتي تمثلت في حرية القاضي الجنائي في تقدير الخبرة، وكذلك قيود سلطة القاضي الجنائي في تقدير دليل الخبرة. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن السلطة التقديرية الكاملة للقضاء، والتي تشير إلى دور القاضي والذي تحول إلى مجرد التصديق على تقارير الخبراء فهذا الأمر لابد وأن يفقد القاضي الجنائي أهم مميزاته، وهي الحرية في تكوين اقتناعه، ويشكل إهدار لذلك الحدس الذي يميز القاضي الجنائي المتمرس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-4971