المصدر: | مجلة دراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة بنغازي - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الدراجي، مصطفى أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع19 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 76 - 111 |
DOI: |
10.37376/1665-000-019-004 |
رقم MD: | 799948 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات. واشتملت الدراسة على تمهيد، وعدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: مفترضات مبدا نسبية الإجراءات والمبررات التي يقوم عليها، وتضمن مطلبين وهما على الترتيب؛ ماهية المبدأ ومفترضاته، والمبررات التي يقوم عليها مبدأ نسبية الإجراءات. وكشف المبحث الثاني عن: الأثر النسبي لإجراءات المرافعات، وتضمن مطلبين، الأول: الطابع النسبي لأعمال المرافعات، والثاني: نسبية الحقوق الإجرائية. وتطرق المبحث الثالث إلى: الأعمال متعدية الآثار والأثر النسبي للجزاء الإجرائي، وتضمن مطلبين؛ المطلب الأول: الأعمال متعدية الآثار، والمطلب الثاني: الأثر النسبي للجزاء الإجرائي. وختاما توصلت نتائج الدراسة إلى أن مبدأ نسبية الأثر المترتب على أعمال المرافعات، ورغم بساطة الفلسفة التي يقوم عليها؛ إلا أنه لا يزال يحتل الصدارة في نطاق الإجراءات، كواحد من أهم المشاكل الإجرائية عند تعدد الخصوم. كما أظهرت النتائج أن هذا المبدأ يوفر ضمانة لمصلحة القضاء وعدالته، تحول دون الخصوم وتحايلهم إذ لا يستفيد من الإجراء إلا من قام به، ولا يضار منه إلا من اتخذ الإجراء في مواجهته، وهذا ما يفرضه المنطق الراسخ في إطار الإجراءات. وأخيرا فتبين لنا أن جميع الحقوق الإجرائية التي كفلها القانون الإجرائي لأطراف الخصومة القضائية أو للغير ذات طابع شخصي، قاصرة على من تقررت لصالحه هذه الحقوق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|