| LEADER |
03174nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0174488 |
| 024 |
|
|
|3 10.37376/1665-000-019-004
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|a الدراجي، مصطفى أحمد
|q Aldarraji, Mustafa Ahmed
|e مؤلف
|9 402011
|
| 245 |
|
|
|a نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات
|
| 260 |
|
|
|b جامعة بنغازي - كلية القانون
|c 2016
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 76 - 111
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات. واشتملت الدراسة على تمهيد، وعدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: مفترضات مبدا نسبية الإجراءات والمبررات التي يقوم عليها، وتضمن مطلبين وهما على الترتيب؛ ماهية المبدأ ومفترضاته، والمبررات التي يقوم عليها مبدأ نسبية الإجراءات. وكشف المبحث الثاني عن: الأثر النسبي لإجراءات المرافعات، وتضمن مطلبين، الأول: الطابع النسبي لأعمال المرافعات، والثاني: نسبية الحقوق الإجرائية. وتطرق المبحث الثالث إلى: الأعمال متعدية الآثار والأثر النسبي للجزاء الإجرائي، وتضمن مطلبين؛ المطلب الأول: الأعمال متعدية الآثار، والمطلب الثاني: الأثر النسبي للجزاء الإجرائي. وختاما توصلت نتائج الدراسة إلى أن مبدأ نسبية الأثر المترتب على أعمال المرافعات، ورغم بساطة الفلسفة التي يقوم عليها؛ إلا أنه لا يزال يحتل الصدارة في نطاق الإجراءات، كواحد من أهم المشاكل الإجرائية عند تعدد الخصوم. كما أظهرت النتائج أن هذا المبدأ يوفر ضمانة لمصلحة القضاء وعدالته، تحول دون الخصوم وتحايلهم إذ لا يستفيد من الإجراء إلا من قام به، ولا يضار منه إلا من اتخذ الإجراء في مواجهته، وهذا ما يفرضه المنطق الراسخ في إطار الإجراءات. وأخيرا فتبين لنا أن جميع الحقوق الإجرائية التي كفلها القانون الإجرائي لأطراف الخصومة القضائية أو للغير ذات طابع شخصي، قاصرة على من تقررت لصالحه هذه الحقوق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a قانون المرافعات
|a السلطة القضائية
|a القانون المقارن
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|l 019
|m ع19
|o 1665
|s مجلة دراسات قانونية
|t Journal of Legal Studies
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1665-000-019-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 799948
|d 799948
|
