ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تسبيب القرار التأديبي

المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة بنغازي - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبدالحميد، مفتاح خليفة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdul Hamid, Mofatah Khalifa
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 112 - 148
DOI: 10.37376/1665-000-019-005
رقم MD: 799954
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

196

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن تسبيب القرار التأديبي. وأوضحت الدراسة أن تسبيب القرار التأديبي يعتبر من أهم الضمانات التأديبية في مجال الوظيفة العامة، فتعد هي الضمانة التي تكفل حق الموظف في مساءلة تأديبية عادلة وتحميه من أي إجراء أو تصرف غير قانوني صادر من الإدارة مهما كانت ذريعتها فيه، وتجعل الموظف المحال على التأديب على يقين من أن تأديبه سيكون طبقا للقانون، حتى وإن كانت الإدارة هي الخصم والحكم في نفس الوقت. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كمنهج رئيسي، والمنهج التاريخي للعودة إلى تشريعات سابقة، كما قام بتوظيف أسلوب المقارنة لإجراء المقارنات بين ما ذهبت إليه التشريعات. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، وهي على الترتيب: مفهوم تسيب القرار التأديبي، أركان وشروط صحة تسبيب القرار التأديبي، والأثر المترتب على عدم تسبيب القرار التأديبي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تسبيب القرار التأديبي يعني أن تذكر السلطة التأديبية الأسباب الواقعية والقانونية التي دفعتها إلى إصدار القرار، كما أنه لا يجب الخلط بين السبب والتسبيب في القرار الإداري؛ فالسبب الاعتبارات الواقعية والقانونية التي تدفع الموظف العام إلى إصدار القرار، فوجود السبب ضروري في حالة ما إذا كانت الإدارة ملزمة أو غير ملزمة بالتسريح بأسباب قراراتها وتخلفه يؤدى إلى بطلان القرار الإداري أما التسيب فيعنى ذكر المبررات التي لأجلها صدر القرار التأديبي. وأوصت الدراسة بأنه يجب على الإدارة أن تتقيد بالتسبيب القانوني الصحيح فلا يهم إن جاء التسبيب موجزا أو مفصلا بقدر ما يهم اشتماله على الشروط والعناصر الأساسية اللازمة لصحته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة