ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة الجواز الشرعى ينافى الضمان وتطبيقاتها فى الفقه الإسلامى والقانون

المصدر: المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة آل البيت
المؤلف الرئيسي: طلافحة، محمد محمود أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2006
التاريخ الهجري: 1427
الصفحات: 123 - 141
DOI: 10.33985/1638-002-004-006
ISSN: 2079-5076
رقم MD: 800447
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث دراسة للقاعدة الفقهية: "الجواز الشرعي ينافي الضمان"، وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي والقانون، وذلك من حيث بيان معناها، وتأصيلها الشرعي، ومفهومها في القانون، وعرض تطبيقاتها في الفقه الإسلامي والقانون ومستثنياتها. ويخلص البحث إلى أن القاعدة الفقهية: "الجواز الشرعي ينافي، الضمان لا يعمل بمقتضاها وفق شروط معينة في الفقه الإسلامي والقانون، وذلك فيما إذا استعمل المكلف حقه على الوجه المأذون فيه شرعا، وهذا مجال إعمال القاعدة من غير تعسف أو مجاوزة في فعل غير مشروع.

This paper deals with the Islamic legislative rule: “Legal Permission contradicts warrantee” and its application in islamic legislation. The paper concludes that this rule is applicable as far as it complies with certain islamic legislation and provided that it is used within the limiks permitted by islamic sharia.

ISSN: 2079-5076

عناصر مشابهة