ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: الهاجري، محمد عبيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع89
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: مارس
الصفحات: 511 - 538
ISSN: 1110-581X
رقم MD: 800479
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

123

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تسليط الضوء على التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق. واهتم البحث بتوضيح مدى صحة التفريق بين الزوجين بسبب عدم إنفاق الزوج على زوجته، وأهمية هذه المسألة والتي تبرز في علاقتها بالحياة الزوجية وتكوين الأسرة المسلمة، وينبني عليها استمرارها أو تفككها مما له الأثر الكبير في المجتمع المسلم، حيث جاءت النصوص الشرعية بالمحافظة على هذا الكيان الصغير، والمتمثل في الأسرة التي هي نواة للمجتمع الكبير، فقد جاءت شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان وكاملة لما تحتاجه البشرية على مر العصور والدهور إلى يوم القيامة. وارتكز البحث على مبحثين رئيسيين، أوضح المبحث الأول تعريف النفقة وسببها، وتمثل هذا المبحث في أربعة مطالب، المطلب الأول: حكم نفقة الزوجة. المطلب الثاني: شروط النفقة ووقت وجوبها. المطلب الثالث: مقدار النفقة. المطلب الرابع: أساس تقدير النفقة. وناقش المبحث الثاني التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق، واشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب، المطلب الأول: مسألة التفريق لعدم الإنفاق. المطلب الثاني: نوع الفرقة بالامتناع عن الإنفاق (أهي فسخ أم طلاق؟). المطلب الثالث: وقت القضاء بتلك الفرقة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن نفقة الزوجة تجب بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول. كما توصلت النتائج إلى أن النفقة غير مقدرة بمقدار فهي معتبرة بالكفاية، وهو أمر نسبي يختلف من زمن لآخر، ومن مكان لآخر، ومن زوج لآخر. وأوضحت النتائج أنه يحق للزوجة طلب الفسخ إذا لم ينفق عليها الزوج لتضررها بذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1110-581X

عناصر مشابهة