المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان موضوع الكفاءة في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010. وكانت الكفاءة ومازالت محل نقاش وخلاف فقهي قانوني نتيجة لتغير خصالها بحسب الأزمنة والأمكنة سعة وضيقا، ولتحقيق هدف الدراسة اتبعت الباحثة في موضوعها المنهج الاستقرائي التحليلي، واشتملت على فصلين: الفصل الأول: مفهوم الكفاءة الزوجية في الفقه ومشروعيتها وخصالها المعتبرة فيه، والفصل الثاني: الكفاءة في قانون الأحوال الشخصية الأردني. وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من الاستنتاجات، ومن أهمها: أن الكفاءة شرط لزوم في القانون الأردني، والمشرع الأردني عد خصال الكفاءة في صفتين هما: التدين والقدرة المالية التي تمثلت بالقدرة على دفع المهر المعجل والنفقة، ونص على أنها تراعى من جانب الزوجة وتراعى عند العقد فإن زالت بعده فلا عبرة لزوالها. وفي ضوء الدراسة ونتائجها أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات، ومن أهمها: تحديد القانون لضوابط للتدين استنادا للفقه الإسلامي. عدم اعتماد معيار حصري ووحيد للكفاءة، وترك هذا لأعراف الناس وأحوالهم. كما أوصت الباحثة بأهمية مراعاة التدين للأثر الكبير المرتبط به على الزوجة والأولاد، كذلك اعتبار المقدرة على الإنفاق لتستقيم الحياة الزوجية.
|