LEADER |
03110nam a22002057a 4500 |
001 |
0175270 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|9 425508
|a سالم، سعد عامر أحمد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a تعليق الحكم على شرطين وأثره في تخريج الفروع الفقهي عند ابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620 هـ)
|
260 |
|
|
|b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
|c 2016
|g مايو
|m 1437
|
300 |
|
|
|a 747 - 751
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن تعليق الحكم على شرطين وأثره في تخريج الفروع الفقهي عند ابن قدامة المقدسي (المتوفي: 5620). اشتمل البحث على ثمانية فروع رئيسة. الفرع الأول ذكر " لا يطهر الجلد المدبوغ بالدبغ قبل غسله". والفرع الثانى تناول خروج المني من غير شهوة لا يوجب الغسل. والفرع الثالث أشار إلى لا يجب الغسل بانتقال المني. والفرع الرابع أوضح لا يجوز وطء الحائض قبل الغسل. أما الفرع الخامس تحدث عن لا يجب على المرتد إعادة الجح الذي حجه إذا رجع إلى الإسلام. والفرع السادس كشف عن مال اليتيم لا يدفع إليه إلا بالبلوغ وإيناس الرشد فإن تخلف أحدهما فلا يدفع. والفرع السابع أبرز الطلاق المعلق على شرطين لا يقع بدونهما. والفرع الثامن إشار إلى إذا ماتت زوجة المظاهر أو طلقها قبل العود فلا تجب عليه كفارة الظهار. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: إن اتفاق الأصوليين والفقهاء على أن الحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما إذا كان التعلق على جهة الجمع لا البدل وعليه قول ابن قدامة. وتبين أن تعليق الأحكام على شرطين يعتد به شرعاً وجرت به الأحكام الشرعية في نصوص الوحيين الكتاب والسنة وأنه أصل من أصول تخريج الفروع الفقهية. وأخيراً أن الالتزامات المعلقة على شرطين لا يمكن أن تثبت بتخلف أحد الشرطين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الأحكام الفقهية
|a الحلم التكليفي
|a الطلاق التكليفي
|a الطلاق المعلق
|a تخريج الأحاديث
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|4 اللغة واللغويات
|6 Islamic Studies
|6 Language & Linguistics
|c 014
|f Maǧallaẗ Kuliyyaẗ Dār al-’ulūm
|l 091
|m ع91
|o 0675
|s مجلة كلية دار العلوم
|t Journal of Faculty of Dar Al Uloom University of Cairo
|v 000
|x 1110-581X
|
856 |
|
|
|u 0675-000-091-014.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a AraBase
|
999 |
|
|
|c 800673
|d 800673
|