ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المناهج الأصولية لدى المالكية...>الوصف

المناهج الأصولية لدى المالكية وأثرها في توجيه الأحكام القضائية

المصدر: مجلة الإبصار
الناشر: جمعية إبصار للتربية والثقافة والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الطالبي، احيا بن مسعود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: دجنبر
الصفحات: 160 - 167
ISSN: 2028-8913
رقم MD: 800708
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الفقه المالكي | الإجتهاد القضائي | أصول الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى الكشف عن المناهج الأصولية لدي المالكية وأثرها في توجيه الأحكام القضائية. وتناولت الورقة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: الأدلة الشرعية وحاجة القاضي إليها في الاستنباط. ثانياً: النصوص ودلالاتها في المعاني. ثالثاً: العرف وما جري به العمل لدي قضاة المالكية. رابعاً: الاجتهاد الفقهي والقضائي ومجالاته: فقد ذهب المالكية ومعهم جمهور الفقهاء إلى اشتراط الاجتهاد وأنه شرط في ولاية القضاء لأن الاجتهاد أعون للقاضي على إصابة الحق. خامساً: مراعاة المقاصد والمصالح والعلل: حيث نقل الشاطبي في الموافقات عن ابن المواز أنه لا ينبغي للقاضي أن يجتهد في اختلاف الاقوال، وقد كره مالك ذلك ولم يجوزه لأحد؛ ثم عقب الشاطبي على هذا الكلام بقوله: فإن القصد من نصب الحكام رفع التشاجر والخصام على وجه لا يلحق فيه أحد الخصمين ضرر، مع عدم تطرق التهمة للحاكم، وهذا النوع من التخيير في الاقوال مضاد لهذا كله. واختتمت الورقة موضحة أن أصول الفقه لا يستغني عنه المفتون والقضاة لتوضيح إشكالات النصوص واستخراج مكنوناتها والوقوف عند معانيها، ولذلك فإن البث في النوازل وإصدار الاحكام في القضايا المعروضة على أنظار السادة القضاة لا يغني عن الرجوع إلى مباحث هذا العلم باعتبارها أدوات للنظر الاجتهادي، وقواعد للترجيح ومقومات للاستنباط ومراعاة للمقاصد والمصالح والأعراف وأصول الاستدلال، دون إغفال جهود السلف لإسعاف الخلف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028-8913

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.