| LEADER |
03205nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0175294 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 134850
|a الطالبي، احيا بن مسعود
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a المناهج الأصولية لدى المالكية وأثرها في توجيه الأحكام القضائية
|
| 260 |
|
|
|b جمعية إبصار للتربية والثقافة والبحث العلمي
|c 2015
|g دجنبر
|m 1436
|
| 300 |
|
|
|a 160 - 167
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الورقة إلى الكشف عن المناهج الأصولية لدي المالكية وأثرها في توجيه الأحكام القضائية. وتناولت الورقة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: الأدلة الشرعية وحاجة القاضي إليها في الاستنباط. ثانياً: النصوص ودلالاتها في المعاني. ثالثاً: العرف وما جري به العمل لدي قضاة المالكية. رابعاً: الاجتهاد الفقهي والقضائي ومجالاته: فقد ذهب المالكية ومعهم جمهور الفقهاء إلى اشتراط الاجتهاد وأنه شرط في ولاية القضاء لأن الاجتهاد أعون للقاضي على إصابة الحق. خامساً: مراعاة المقاصد والمصالح والعلل: حيث نقل الشاطبي في الموافقات عن ابن المواز أنه لا ينبغي للقاضي أن يجتهد في اختلاف الاقوال، وقد كره مالك ذلك ولم يجوزه لأحد؛ ثم عقب الشاطبي على هذا الكلام بقوله: فإن القصد من نصب الحكام رفع التشاجر والخصام على وجه لا يلحق فيه أحد الخصمين ضرر، مع عدم تطرق التهمة للحاكم، وهذا النوع من التخيير في الاقوال مضاد لهذا كله. واختتمت الورقة موضحة أن أصول الفقه لا يستغني عنه المفتون والقضاة لتوضيح إشكالات النصوص واستخراج مكنوناتها والوقوف عند معانيها، ولذلك فإن البث في النوازل وإصدار الاحكام في القضايا المعروضة على أنظار السادة القضاة لا يغني عن الرجوع إلى مباحث هذا العلم باعتبارها أدوات للنظر الاجتهادي، وقواعد للترجيح ومقومات للاستنباط ومراعاة للمقاصد والمصالح والأعراف وأصول الاستدلال، دون إغفال جهود السلف لإسعاف الخلف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الفقه المالكي
|a الإجتهاد القضائي
|a أصول الفقه الإسلامي
|a الأحكام الشرعية
|
| 773 |
|
|
|4 التربية والتعليم
|6 Education & Educational Research
|c 013
|l 002
|m ع2
|o 1616
|s مجلة الإبصار
|t Journal of vision
|v 000
|x 2028-8913
|
| 856 |
|
|
|u 1616-000-002-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 999 |
|
|
|c 800708
|d 800708
|
