| المستخلص: |
في هذا البحث تحقيق في الأسهم والشركات المساهمة من حيث هي إطار عقدي مستحدث لعلاقة وحدات العجز بوحدات الفائض. وإذ ترجح معنا القول بمشروعية الشركة المساهمة وأنواع من الأسهم؛ فإننا نلحظ خروج آلية التسهيم في نطاق واسع من تطبيقاتها عن المقاصد والمصالح المعتبرة؛ فبعد أن كان التسهيم آلية لتجهيز حجوم رأس المال الكبيرة صار آلية لتفكيك رأس المال الاجتماعي والمشروعات العامة، وبعد أن كان وسيلة لتمويل الاستثمارات الجديدة، صار محض وسيلة لتداول الأصول الناجزة والمضاربة فيها، بل وأصبح في ظل العولمة آلية كفوءة لتعبئة رؤوس الأموال المحلية وترحيلها إلى الأسواق الدولية في ظل غياب أي إستراتيجية تنموية، وكل ذلك يقتضي ضبط هذه الآلية وربطها بالمقاصد المعتبرة في مجتمع إسلامي. والورقة تدعو إلى التمسك بموازنة رشيدة بين دور الأسواق المالية، والإدارة الاقتصادية باعتبارها وسيلة لتنفيذ السياسة الشرعية، كما تدعو إلى تمسك الدول المسلمة بموضوعات الاستخلاف الاجتماعي وتحصينها من الخصخصة عبر آليات التسهيم باعتبارها شرائط مادية لأداء الوظائف الاقتصادية والتكاليف الشرعية.
This paper aims to investigate the joint stock companies, shares and sharing from an Islamic perspective. Light will be shed on their mechanism with regard to Sharia's policy, objectives and interests. Stock companies and share - under certain condition- has been approved by majority of Muslim scholar. However, sharing mechanism has been deviated from Sharia's objectives and goals. Its applications under globalization and privatization led to a break-up in the social capital and public institutions. It also moved away national capital to international market, thus sharing must be socially organized. This paper calls Islamic stases to keep their economic role in order to create balance between the role of financial markets and the government administration. Public sector must be protected from privatization and sharing mechanism
|
