| LEADER |
06707nam a22002537a 4500 |
| 001 |
0175431 |
| 024 |
|
|
|3 10.33685/1318-000-015-013
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|a قرماش، كاتية
|q Karmash, Kateyah
|e مؤلف
|9 425568
|
| 242 |
|
|
|a The Role of International Courts in the Protection of the Marine Environment and the Achievement of Sustainable Development in the light of the Monte Gopai Convention
|
| 245 |
|
|
|a دور المحاكم الدولية في حماية البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة على ضوء اتفاقية مونتي قوباي
|
| 260 |
|
|
|b مركز جيل البحث العلمي
|c 2017
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 187 - 205
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تعد البحار ثروة لا غنى عنها، بالنظر إلى ما تحويه من موارد طبيعية حية وغير حية، بالنظر أيضا إلى أنها مصدر طاقة ووسيلة نقل وتنقل هامة، كما أنها الحلقة الرئيسية في النظام البيئي؛ بحكم أن تبخر وتكاثف مياهها هو مصدر للماء، الذي لا حياة بدونه، وعليه فإن أي تغيير في التركيبة الفيزيائية والكيميائية لهذه المياه سيؤثر لا محالة على حياة كل الكائنات الحية. وهي الحقيقة التي نشهدها اليوم بفعل انتشار العديد من الأمراض وهلاك أعداد هائلة من الكائنات البحرية إلى حد انقراض بعض أنواعها، نتيجة تلوث البيئة البحرية؛ إما عن طريق إلقاء النفايات فيها، خاصة النووية منها، أو تسرب النفط والزيت عن طريق السفن والمنشآت النفطية البحرية، أو الغازات المنبعثة من المصانع. وقد حاولت الدول تدارك الوضع الذي آلت إليه البيئة البحرية عن طريق إبرام الاتفاقيات الدولية وعقد المؤتمرات وإنشاء المنظمات المتخصصة، إلا أن عدم وجود سلطة فوق دولية تتولى رقابة مدى وفاء الدول بالتزاماتها في هذا المجال حال دون الحماية الفعالة للبيئة البحرية، ولم يبقى أمام الدول المتضررة سوى طَرقِ باب المحاكم الدولية. وعلى اعتبار أن اتفاقية مونتي قوباي هي المعاهدة الشارعة في مجال قانون البحار؛ بحكم تقنينها لقواعد عرفية سابقة وتخصيصها جزءا خاصا لحماية البيئة البحرية دون تقييد موضوعه، وبالنظر أيضا لعدد الدول الأطراف فيها البالغ 87% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن ضمان امتثال هؤلاء الأطراف لأحكام الاتفاقية سيساهم لا محالة في ضمان أكبر حماية للبيئة البحرية، خاصة بعد أن جعلت الأمم المتحدة الحفاظ على البيئة البحرية كمصدر دائم للتنمية المستدامة، هدفا ينبغي الوصول إليه قبل سنة 2030.
|
| 520 |
|
|
|d La mer est une richesse dont on ne peut s’en passer, vu ses ressources naturelles, vu qu’elle même est une source d’énergie et un moyen de transport important, elle est aussi le maillon fort dans le système écologique, en étant une source constante d’eau, élément indispensable à la vie. Toutes atteintes à la nature physique ou chimique de l’eau de mer entraine des effets néfastes sur la vie de tout être vivants, une réalité dont on est conscient aujourd‘hui du fait de la pollution d’eau de mer, par immersion, fuites d’hydrocarbures, gaz toxiques…ect, et qui a causée de très graves dommages au milieu marin ,allant à la disparition de quelques mammifères marins; Ceci a conduit les Etats à conclure des traités, organiser des conférences et créer des organisations pour préserver le milieu marin ,mais le résultat de ces efforts reste limité vu qu’au niveau international, il n’ya pas d’ institution de contrôle supra étatique, et pour prévaloir leurs droits, les Etats doivent saisir les juridictions internationales ,dont la convention de MontegoBay fait une belle démonstration.\n Il est opportun d’étudier le rôle des juridictions internationales dans la protection et préservation du milieu marin a travers cette convention, vu qu’elle est la convention orge omni dans le domaine du droit de la mer, qu’elle a consacré tout un chapitre à la préservation et la protection du milieu marin, vu que 87% des Etats membres de l’ONU sont parties à la convention, et que désormais le milieu marin est reconnu par l’ONU comme source durable d’un développement durable, un but a atteindre d’ici 2030.
|
| 520 |
|
|
|f The term “Human Rights” has been repeated seven times in the United Nations Constitution that highlights the role of the Organization in the promotion and protection of human rights as a main purpose and basic guiding principle of the Organization. Since the Universal Declaration of Human Rights came into force in 1948, the Organization has been working diligently to protect human rights through legal documents and field activities, as the United Nations is working to implement human rights conventions through its main organs, especially the General Assembly and the Economic and Social Council, as well as the specialized international agencies that have a functional relationship with the Organization. On the other hand, the United Nations supervises the work of the contractual bodies established for the purpose of monitoring the application of human rights conventions along the lines of the Human Rights Committee and the Committee on Economic and Social Rights and the committees related to conventions on specific subjects.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 653 |
|
|
|a التنمية المستدامة
|a حماية البيئة
|a البيئة البحرية
|a اتفاقية الأمم المتحدة لعلوم البحار
|a المحاكم الدولية
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|6 Political Science
|c 013
|e JiL Journal of Human Rights
|f Mağallaẗ ğīl ḥuqūq al-insān
|l 015
|m ع15
|o 1318
|s مجلة جيل حقوق الإنسان
|v 000
|x 2311-3650
|
| 856 |
|
|
|u 1318-000-015-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 800827
|d 800827
|
