المستخلص: |
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد اعتنى الفقهاء بأحكام اختلاف المضارب مع رب المال، فيما يتعلق برأس المال، وبينوا هذه الأحكام وأصلوا لها وفق قواعدهم وأصولهم، فكان هذا البحث، حيث تظهر ثمرته في بيان الحكم الشرعي لعقود المضاربة، التي لا يتم توثيقها بين المتعاقدين، اكتفاء بالأمانة من جهة، ومن جهة أخرى تظهر ثمرة البحث، فيما يحتاجه القضاء للحكم في الخصومة بين رب المال والمضارب، حيث لم تقنن أحكام اختلاف المضارب مع رب المال. وقد توصل الباحث إلى أن القول لرب المال في أصل وصفه خروج ماله من يده، سواء ادعى المضاربة أو القرض أو غير ذلك، ما لم يقو الظاهر على الأصل فيقدم عليه. ويعمل بقول المضارب، فيما اؤتمن عليه من التصرفات؛ كأن يدعي التلف، أو النقصان، أو الخسارة، أو غير ذلك، ما لم تظهر قرائن تثبت خلاف ذلك. وقد أوصى الباحث بتضمين ما سبق؛ من نتائج البحث في مدونات القانون، وفي شروح عقد صورة المضاربة في البنك الإسلامي الأردني، إما نصا وإما شرحا؛ ليسهل على القضاة الرجوع إلى أحكام الفقه في المسألة، حيث لا تقنن، كما نص على ذلك القانون المدني الأردني.
All praise shall be paid to Allah, the merciful, the compassionate and blessings and Pease to his messenger Mohammad, may pease be upon him, and his companions and righteous followers. As concerning the following : Islamic legists were concerned with the provisions of the dispute provoking between the broker and the capital proprietor in relation to the capital . they clarified the procedures of these provisions according to their respective rules and fundamentals. This research , which results in the clarification of the statement of the legal (share, at) brokerage contracts , which are not fixed in writing (verbatim), where the parties are sufficed with the trust – worthiness, one the one hand. On the other hand , the result of the research becomes apparent in the judicial need of a verdict upon the dispute provoking between the capital proprietor and the broker , where the laws ruling over the dispute between the capital proprietor and the broker are lacking. The researcher reached the opinion that money of the proprietor , as described fundamentally , is not at hand any more , whether he claims brokerage, loan …etc, unless the apparent facts out power the fundamental description ,where they shall take precedence over it. The claim of the broker, over the proceedings put under his trust worthiness , shall apply, as like his claim of damage , reduction loss ,….etc , unless indications prove otherwise. The researcher recommended to annex the above –mentioned results to the legal materials and to the interpretations of the contract of brokerage form in the Jordanian Islamic bank , either as a body or an interpretation , to facilitate the judges, reference to the Islamic verdicts over this issue , where not included in the laws as stated in the Jordanian Civil law.
|