| المستخلص: |
The International community is witnessing fast changes and developments where distances disappear and Relations interacted. The results was a well – established economic integration, which is one of important pillars of social reality and international law. The reality of international law at the present time was not spared from there variables including the public international law. who stood unable to meet there variable then drived , states , united nations organs and the international economical institutions towards creating international law development. This new institutions has one of its goals the legal regulating of economic Relations between the states in order to rearrange the economic balancing , which create a big gap between the countries. At present time the desier of the United Nations emanating from the spirit of international cooperation and in accordance with its purposes and objectives to activate international development as in unable right became of its element of human rights , this is confined by the United Nations General assembly , that international peace and security are essential main elements to achieve the full realizations of the right to development.
يشهد المجتمع الدولي تطورا سريعا، تتلاشي المسافات، وتشابك فيه العلاقات، وتبرز متغيرات دولية أخرى. ومن صفات تطوره حاليا، قيام تكتلات سياسية، اقتصادية كبيرة، تكونت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تهدف إلى تعميق العلاقات بين أعضائها والتكتلات الأخرى، مما أفرز نتيجة راسخة بأن التكامل الاقتصادي يعد إحدى الركائز المهمة للواقع الاجتماعي والقانوني الدولي. فالواقع القانوني الدولي في وقتنا الحاضر، يشهد تغيرات جوهرية متسارعة وعلى كافة فروعه القانونية، ومنها "القانون الدولي العام"؛ إذ نقف في الوقت المعاصر أمام تفرعات متعددة منه. وهذا الأمر نابع من المواضيع الجديدة التي يعمل على معالجة مجالاتها، فنجد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي البيئي، والقانون الدولي الجنائي وغير من المجالات. هكذا أصبحنا أمام قانون دولي مختلف عن القانون الدولي التقليدي، سواء من حيث محتواه، وطبيعته، وأهدافه أو أشخاصه. وإضافة إلى ذلك، نجد القانون الدولي الحديث، قد أخذ دورا بارزا في سبيل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ ارتكزت العلاقات الدولية إلى المصالح الاقتصادية. وبناء على ذلك، تسعي الدول والمؤسسات الاقتصادية الدولية (International Economical Institutions)، خاصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى استحداث قانون دولي خاص بالتنمية، والذي أصبح فرعا من فروع القانون الدولي العام، وهو جزء من كل أعم وأشمل، يتأثر بالعوامل الدولية، وهو مؤثر في موضوعاته أو نطاقه، ولنمو العلاقات الاقتصادية الدولية (International Economical Relations). لذا أصبح الواجب الحتمي تنظيم هذه العلاقات تنظيما قانونيا؛ لأن القاعدة القانونية، قاعدة سلوكية اجتماعية، ولأن القانون الدولي العام التقليدي ومصادره لم يعد كافيا لمتطلبات التطور الحالي، ولا يمكن أن يرتقي بالتنمية وحده، وهو قانون غائي، فضلا عن أن انتشار القانون الدولي قد طغي عليه نمو في العمق وزيادة والتحسن الراسخ في القواعد الدولية. ومن أمثلة القواعد القانونية الدولية، ما يتضمنه من الجزاء الاقتصادي ويكون باستخدام الوسائل الاقتصادية والمالية لإكراه الدول على احترام تنفيذ القانون الدولي. ولكون القانون الدولي للتنمية، هو قانون ذو أهداف اقتصادية بحتة؛ لذا برزت الحاجة إلى إيجاد القانون الدولي للتنمية، وتبلورت فكرة وجوده في الوقت الحاضر، نتيجة ازدياد فجوة التطور بين الدول، بسبب عدم التوازن الاقتصادي الذي يهدف لمعالجته. ولرغبة الأمم المتحدة المنطلقة من روح التعاون الدولي، ووفقا لمقاصدها وأهدافها لتفعيل التنمية الدولية؛ لأن الحق في التنمية حق غير قابل للتصرف؛ على أساس من كونه حقا من حقوق الإنسان، وتؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السلم والأمن الدوليين، هما عنصران أساسيان لتحقيق الإعمال الكاملة للحق في التنمية. إذن، أن قانون التنمية في الميدان الدولي مأخوذ من فكرة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بين أعضاء الجماعة الدولية. وظهر بمثابة حق يرتبط به الوضع السياسي مع الاقتصادي، مما يجعله مرآة عاكسة للعدالة والتضامن والتعاون الدولي. في وقت نعلم فيه اختلاف جغرافية الموارد الطبيعية في مناطق مختلفة؛ مما يعد ذلك أداة فعالة للتحول في العلاقات بين الدول ومجتمعاتها، وأن كانت الدول المتقدمة فقط هي التي تتمتع بمزايا التعامل الدولي بالتنمية على قدم المساواة، مما وقع على عاتقها صياغة القانون الدولي للتنمية. أما الدول الأخرى فقد أصبحت متلقية ما تم صياغته والعمل على الالتزام به. ومن هنا أعطت الدول المتقدمة لنفسها حق السيطرة على الدول الأخرى والتدخل في شئونها الداخلية، دون أن تقع في نطاق الحظر الذي يفرضه القانون الدولي المرتكز إلى مبادئ السيادة والمساواة. ونجد مسألة التنمية، من ثم، سلبية في مواقع معينة، وإيجابية في مواقع أخرى.
|
