المستخلص: |
أصبح عقد التحكيم في عالم اليوم يحتل مكانة عظيمة، لما يتمتع به من مزايا وفعالية عالية في فض المنازعات بأقصر الطرق وأيسرها على المستويين الدولي والمحلي، كما أنه لا يخضع لتلك الإجراءات القضائية التي يفرضها القانون في المحاكم المدنية، ومن ثمَّ ي جنب أطراف العقد الخسائر المادية الهائلة التي قد تترتب على إطالة أمد النزاع، خصوصا لدى المؤسسات التي تعتمد الصيغ الإسلامية في الاستثمار والتي تمنعها هذه الصيغ من ترتيب أية فائدة جراء تأخير السداد، إذا ما نشب نزاع بين هذه المؤسسات وعملائها. ولما كان الأمر بهذه الأهمية فإن لزوم الأحكام الصادرة عن هذا العقد هي الكفيلة بتحقيق الهدف منه وإلا كان عديم الفائدة لا معنى لاشتراطه. من أجل ذلك عمدت إلى كتابة هذا البحث لبيان مدى إلزامية الحكم الصادر من المحكم وحجية هذا الحكم أمام القضاء.
The contract of arbitration occupies a prominet place in the word of today for it is effective in setting local and international disputes in the shorteset and easiest way. It is not subject to judicial procedures imposed by the law of the civil courts. As result , it saves the contracting parties the loss of substantial amount of mony that may incur as result of prolonging disputes among the institution that adopt the Islamic sestems in investment. These formulae prevent the institutions from accruing interest due to delaying payment. There fores the liability of the legal judgment of the contract guarantees achieving its purpose, other wise, it will be of no use for this end, the present paper aims identifying the liability and the proof of these judgments before the judicature.
|