| المستخلص: |
انصب البحث في هذه الدراسة الفقهية على أحكام ومعايير احتساب الفائض التأميني وتوزيعه؛ وذلك في حالة كون التأمين على أساس الالتزام بالتبرع، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة كونه نقطة فصل كبيرة بين التأمين التبرعي، والتأمين التجاري، وقد نجم عنه جملة من النتائج من أهمها؛ أن الأصل في التعامل مع الفائض التأميني بوصفه ملكاً للمشتركين في التأمين، ولهذا فهم أولى الجهات به من حيث الاسترداد وغيره، ولكن يجب مراعاة الاتفاق الوارد في عقد التأمين كأصل في تحديد طريقة احتساب الفائض التأميني وتوزيعه، والأولى التعامل مع مجالات التأمين المختلفة كمجموعة واحدة في احتساب الفائض التأميني للمشترك الواحد، وإن جاز معاملة كل واحد منها بشكل منفصل. أما في ما يتصل بتوزيع الفائض فيجوز أن يوزع على المشتركين جميعهم؛ بحسب نسبهم، كما ويجوز مع الكراهة قصر التوزيع على من لم يأخذ تعويضا، وكذلك اعتماد النسبة والتناسب في إعطاء من عوض منهم، بحيث يأخذ ما يتناسب مع ما يتبقى ممّا دفعه من أقساط، ولا مانع شرعا عند توزيع الفائض التأميني من خصم حصّة المشتركين من هذا الفائض من أقساطهم للعام المقبل، أو توزيعه كله أو نسبة منه في وجوه الخير، أو الاحتفاظ به كليا أو جزئيا كاحتياطي للسنة التالية.
The research is focused on assessing the rulings, and criteria of calculating and distributing the excess insurance i. e. the extra remained amount of insurance payments after the insurance process. This subject is important in the field of Islamic cooperative insurance; as it makes a major difference between it and the commercial type of insurance. This study points out several important conclusions such as; the original case for dealing with this excess is to consider it as being owned by the payers. Hence, they have the priority to refund it. However, it is crucial to apply the agreement stated in the contract in calculating and distributing the excess insurance.
|
